ولو بشبهة أو زنىً (وكالمعتدَّة) من غيره، ولم تفرغ عِدَّتها (و) كـ ( المرتدة) لأنها لا تُقَرُّ على ردَّتها (و) كـ ( المجوسية) إذا أسلم زوجها لا يُقَرُّ على نكاحها (و) كـ( الحُبْلَى من الزنى) إذا ترافعا إلينا قبل أن تلد, أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك (و) كـ ( المطلقة ثلاثًا) فلا يُقَرُّ على نكاحها إذا أسلم أو أسلمت، أو ترافعا إلينا. (أو) كان النكاح (شرط الخيار فيه متى شاء، أو) شرط فيه الخيار (إلى مدَّة هما فيها) حيث قلنا بفساده من المسلم، كما نبَّه عليه القاضي، وابن عقيل، وأبو عبد الله بن تيمية، وصاحب "التنقيح"؛

والمذهب: أن النكاح صحيح والشرط فاسد، كما تقدم . وعبارته كـ "المنتهى" موهمة، وسبقهما الشارح وغيره إليها. (ونحوه) كما لو تزوَّجها إلى مدَّة، وهو نكاح المتعة،

فإذا أسلما لم يُقرَّا عليه؛ لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما (بل نُفَرِّق بينهم.

فإن كان) التفريق بينهم