قلت: قد سبق في الغصب : لو غَصَبَ خشبًا، وسمَّره الغاصب بمساميره، ثم وهبها لمالك الخشب، لم يلزمه قَبولها، للمنَّة. فَلْيُحرر الفرق بين البناء والمسامير. ولذلك لو بذلت له نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها، لم يلزمه القبول؛ قدّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن رزين" وغيرهم، وصحَّحه في "تصحيح الفروع".