(ومن أُكره على الطلاق ظُلمًا بما يؤلمُهُ، كالضرب، والخنق، وعصر الساق، والحبس، والغطِّ في الماء مع الوعيد، فَطَلَّق) تبعًا لقول مُكرِهه، (لم يقع) طلاقه؛ رواه سعيد وأبو عبيد عن عثمان . وهو قول جماعة من الصحابة .

قال ابن عباس في من يُلزِمه اللصوص فطلَّق: ليس بشيء؛ ذكره البخاري . ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنَّ الله وضع عن أمَّتي الخطأ والنسيانَ، وما استُكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والدارقطني . قال عبدالحق: إسناده متصل صحيح.

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول:"لا طلاقَ ولا عَتاقَ في غِلاقٍ"، رواه أبو داود -وهذا لفظه- وأحمد وابن ماجه ولفظهما: "في إغلاق". قال المنذري : هو المحفوظ. والإغلاق: الإكراه؛ لأن المكرَه مُغلَقٌ عليه في أمره، مُضيَّقٌ عليه في تصرُّفه، كما يُغلق الباب على الإنسان. وخرج بقوله:"ظلمًا"، ما لو أُكره بحقٍّ، كإكراه الحاكم المؤليَ على الطلاق بعد التربُّص إذا لم يفىء، وإكراه الحاكم رجلين زوَّجهما وليَّان ولم يُعلَمِ السابقُ منهما؛

لأنه قولٌ حُمل عليه بحقٍّ، فصح، كإسلام المرتد.

وقوله:"مع الوعيد" تَبعَ فيه الشارح وغيره. أي أنَّ الضربَ وما عُطفَ عليه، إنما يكون إكراهًا مع الوعيد؛ لأن الإكراه إنما يتحقق بالوعيد.