(وكذلك إن لم يستبرئها، فأتتْ به لأكثر من ستة أشهر، وادعى المشتري أنه من البائع؛ فهو ولد البائع) لأنه وُجِد منه سببه، وهو الوطء، ولم يوجد ما يعارضه، ولا ما يمنعه، فتعيّن إحالة الحكم عليه (سواء ادعاه البائع، أو لم يدَّعِه) لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدّة؛ لَلَحِقَ به، وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شيء.