(وإذا اشترى جارية، فظهر بها حملٌ، لم تَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يكون البائع أقرَّ بوطئها عند البيع أو قبلَه، وأتتْ بولدٍ لدون ستة أشهر، أو يكون البائع ادَّعاه) أي: الولد