قال في "الهدي": وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سُنَّة، ولا نَصَّ عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر.

قال في "الفروع": وهذا متَّجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة،

فأما مع الشقاق والحاجة - كالغائب مثلًا - فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى