(فإن عاد) للسرقة (ثالثًا بعد قَطْع يده ورِجْله، حَرُم قطعه) رواه سعيد عن عليّ؛ ولأن قطع الكل يُفَوِّتُ منفعة الجنس، فلم يُشرع كالقتل. وروي أن عمر رجع إلى قول عليّ (وحُبِس حتى يتوب) كالمرة الخامسة.