قال في "الاختيارات": فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة،

وإن لم يعلم عين المتلف،

وإن تقابلا تقاصَّا؛ لأن المباشر والمُعِين سواء عند الجمهور،

وإن جُهِل قَدْرُ ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جَهِل قدرَ الحرام المختلط بماله، فإنه يُخرِج النصف والباقي له.