(ويُقبل قوله في الحكم) لأن ما نواه محتمل. (وإن كانت) اليمين (بطلاق أو عَتاق، لم يُقْبل) قوله في الحكم (لتعلق حَقّ الآدميِّ) لم يذكر هذا التفصيل في "الإنصاف"، ولا "الفروع"، ولا "المبدع" ولا "المنتهى" بل ظاهر كلامهم: لا فرق، وتقدم نظيره في الطلاق في مواضع أنَّه يُقبل قوله؛ لعدم مخالفته الظاهر .