وإن ضَعُفت لم يُلتفت إليها،

وإن توسَّطت طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط؛ ذكره ملخصًا فِي "الطرق الحكمية". (باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة) سواء كانت أصالة، أو على شهادة، ولذلك لم يضمر (و) باب (أدائها) أي: كيفية أداء الشهادة مطلقًا. قال جعفرُ بنُ محمَّد: سمعت أحمدَ سئل عن الشهادة على الشهادة، فقال: هي جائزة . وكان قومٌ يسمُّونها التأويل.

وقال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فِي الأموال، والمعنى شاهدٌ بذلك؛ لأن الحاجةَ داعية إليها؛ لأنها لو لم تُقبل لَبَطَلَتِ الشهادة علي الوقوف، وما يتأخر إثباته عند الحاكم لو ماتت شهوده،

وفي ذلك ضررٌ على النَّاس، ومشقة شديدة، فوجب قَبولها كشهادة الأصل.