فإن كان لأحدهما بينة، حُكم له به،

وإن لم تكن بينة ، أقرعنا بينهما،

فمن قَرَع صاحِبَه، حلف وأخذه،

وإن بيَّن بعد ذلك مالكه قُبِلَ منه، كما لو بيَّنه ابتداء.