قال في "الشرح": نص عليه أحمد ، ولم يحك فيه خلافًا في المذهب.

فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلًا مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها.

قلت: هذا إذا نواه ابتداء،

وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع، فمجاوزته زيادة غير مشروعة،

ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددًا نفلًا, ثم زاد عليه، إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك، وإلا كان مبطلًا له.