(ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي (٢) ) لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة.

و (لا) يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على المشهور. قال بعضهم: ولعله مراد غيره: إلا أن يقل ذلك عن العرب، قاله في "الفروع"، ولا يعارضه ما نقله المروذي : ننظر ما كان عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فعن أصحابه،