فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" ورواته ثقات، وهو من رواية بقية، وقد قال: حدثنا؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه،

ومن يريدها ممن سقطت عنه.