قال في "الفروع": فلهذا حمل صاحب "المحرر" الأول على أنه لم يخرج من ثلثه. وما قاله متَّجه، وبعَّده بعضهم.

وفي "الوسيلة": فإن أذنوا، كره دفنه فيه. نص عليه . انتهى. ومراد صاحب "الفروع" بالأول: ما إذا أوصى بدفنه في ملكه.

قلت: الأَولى حملُ الأول على ملك في العمران، كما يدل عليه كلامه في "الوسيلة" والتعليل السابق. وحمل الثاني على شرائه موضع قبره في مقبرة غير مسبَّلة، كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان وعائشة، فإنهما في البقيع.