فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر

ويكره فوقه

وتسنيمه أفضل من تسطيحه

إلا بدار حرب إذا تعذر نقله: فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه

ويسن أن يرش عليه الماء

ويوضع عليه حصى صغار محلل به ليحفظ ترابه

ولا بأس بتطيينه وتعليمه تحجرا أو خشبة أو نحوهما

ويكره البناء عليه: سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى

وهو في المسبلة أشد كراهة

وعنه منع البناء في وقف عام

قال الشيخ: هو غاصب

قال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم وهو الصواب

وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر

وتغشية قبور الأنبياء والصالحين ـ أي: سترها بغاشية ـ ليس مشروعا في الدين قاله الشيخ

وقال في موضع آخر: في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم

وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه

ويكره المبيت عنده

وتجصيصة وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ودوسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه

قال بعضهم: إلا لحاجة

والاتكاء عليه

ويحرم التخلي عليها وبينها

والدفن في صحراء أفضل: سوى النبي صلى لله عليه وسلم

واختار صاحباه الدفن معه تشرفا وتبركا

ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع والمكان ضيق

وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع وذكره المجد وغيره

ويحرم إسراجها

واتخاذ المسجد عليها وبينها

وتتعين إزالتها

وفي كتاب الهدى: لو وضع المسجد والقبر معالم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وتقدم في اجتناب النجاسة

ويكره المشي بالنعل فيها حتى التمشك: ـ بضم التاء والميم وسكون الشين ـ لأنه نوع منها

لا بخف

ويسن خلع النعل إذا دخلها إلا لخوف نجاسة أو شوك ونحوه

ومن سبق إلى مسبلة قدم

ويقرع إن جامعا

ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير

إلا الشهيد حتى ولو نقل رد إليه

ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه وبقعة خير من بقعته كإفراده عمن دفن معه وتقدم

ويستحب جمع الأقارب في البقاع الشريفة وما كثر فيه الصالحون

ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به

ولا ضمان فيه

ولوليه أن يحامي عنه

وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب فلا ضمان

ومن أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله وتقدم

ودفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة أو حاجة

إن شاء سوى بين رءوسهم

وإن شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجل الآخر أو وسطه كالدرج

ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل

ويسن حجزه بينهما بتراب

والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة: فيسن وتقدم في صلاة الجماعة

ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر

ومتى علم ومرادهم ظن أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفه غيره فيه

وإن شك في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة:

فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر

وإذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك وإلا فلا

والمراد إذا لم يخالف شرط واقف لتعيينه الجهة

ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا أو لمال فيها كقبر أبى رغال

ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه يضر الورثة

ولا بأسي بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه

ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصير

ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة إليه

ودفنه في مسجد ونحوه وينبش

وفي ملك غيره وللمالك إلزام دافنه بنقله والأولى تركه

ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها

وإن وقع في القبر ماله قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش وأخذ

وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته كمن غصب عبدا فأبق تجب قيمته لأجل الحيلولة

فإن تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه نبش وأخذ الكفن في الأولى وشق جوفه في الثانية وأخذ المال إن لم يبذل له قيمته

وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي

ولا يعرض له قبله

ولا يضمنه

وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلى

إلا أن يكون عليه دين

ولو مات وله أنف ذهب لم يقلع:

لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته

ومع عدم التركة يأخذه إذا بلي

ولو ماتت حامل بمن ترجى حياته حرم شق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه

فإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه

فإن تعذر ترك حتى يموت ولا تدفن قبله ولا يوضع عليه ما يموته

ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج

فلو مات قبل خروجه أخرج وغسل

وإن تعذر خروجه ترك وغسل ما خرج منه وأجزأ

وما بقي ففي حكم الباطن فلا يحتاج إلى التيمم من أجله وصلى عليه معها

وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن

وإلا فمع المسلمين

وجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر

ولا يصلي عليه لأنه غير مولود ولا سقط

ويصلي على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره وإلا عليها دونه

ويلزم تمييز أهل الذمة ويأتي

ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة بل يستحب

وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطوع وواجب تدخله النيابة: كحج ونحوه أولا: كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم

وكذا قراءة وغيرها

واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله

ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان

قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى بم يجعله له فيقول: الله أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان

ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا

لا لمن يجتمع عندهم فيكره

ويكره فعلهم ذلك للناس

قال الموفق وغيره: إلا من حاجة: كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه

ويكره الأكل من طعامهم قاله في النظم

وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والأكل منه

ويكره الذبح عند القبر والأكل منه

قال الشيخ: والتضحية

ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا

وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس

وخارج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة

وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر.