وكذا لو اشترى مكيلًا أو موزونًا ونحوه بنصاب أثمان، وحال عليها الحول، ثم تلف المبيع قبل قبضه، انفسخ البيع، وسقطت الزكاة؛ لسقوط الثمن عن المشتري، بلا إبراء ولا إسقاط.

وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين، ثم اشتراه رب الدين سقط، وسقطت زكاته، لما ذكر. (وإن أسقطه) أي: الدين (ربه) بأن أبرأ منه (زكاه، وإن أخذ به) أي: الدين (عوضًا أو أحال) عليه (أو احتال) به (زكّاه) لأنّ ذلك كقبضه (كعين) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها (وهبها) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده، فلا تسقط زكاتها عنه؛ لاستقرارها عليه.