وكذا لو مضى بعد ذلك أحوال،

ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس من الإبل، إلا أن تكون دينًا عليه، ولا مال له غيرها، فتمنع فيما يقابلها كما تقدم.