(والمذهب أيضًا: أنه يحرم. ولا يصح شراؤه زكاته، ولا صدقته) لما روي عن عمر قال: "حملتُ على فرس في سبيلِ اللهِ، فأضاعَه الذي كان عنده، وأردتُ أنْ أشتريهُ, وظننتُ أنه يَبيعه برخصٍ، فسألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تشترهِ، ولا تعدْ في صدقَتِكَ،

وظاهر التعليل يقتضي الفرق, وظاهر كلامهم أنّ النهي يختص بعين الزكاة. ونقل حنبل : وما أراد أنْ يشتريه أو شيئًا من نتاجه، فلا.