قال في "الفروع": ولم أجد هذا في كلام أحد قبلَه، ولم يستدل عليه. قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب، واقتصارهم على ما سبق من المانع، أي ما يحتاجه من مسكن، وعبد، ودابة، وثياب بِذْلة، أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفِطر. وذكر احتمالًا أن الكتب تمنع،

بخلاف الحَلي؛ للحاجة إلى العلم وتحْصيله، قال: ولهذا ذكر الشيخ -أي: الموفق-: أن الكتب تمنع في الحج والكفارة، ولم يذكر الحلي، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام "المنتهى". وعلى ما ذكره الموفّق والشارح: هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟

قال في "الفروع": يتوجه احتمالان.

قال في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع": الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة.