(ولو أحرمت بواجب فحلف) زوجُها (بالطلاق الثلاث أنها لا تحجُّ العامَ، لم يجُز أن تَحِلَّ) من إحرامها لأن الطلاق مباح، فليس لها تَرك الفريضة لأجله. ونقل ابن منصور : هي بمنزلة المُحْصَر. ورواه عن عطاء، واختاره ابن أبي موسى، كما لو مَنَعها عدوٌّ من الحجِّ إلا أن تدفع له مالها. ونقل مُهنَّا . أن أحمد سُئل عن المسألة، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المُحْصَر.