وقال الحسن : روى المسح سبعون نفسًا، فعلًا منه - عليه السلام - وقولًا.

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال في "المبدع": ومن أمهاتها حديث جرير، قال:"رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالَ ثم توضَّأ ومسَحَ على خُفّيْه". قال إبراهيم النخعي:"فكان يعجبهُم ذلك؛ لأن إسْلَام جريرٍ كان بعد نزولِ المائدةِ" متفق عليه ، فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخًا للمسح، كما صار إليه بعض الصحابة.

فائدة. (و) يصح المسح أيضًا على (جرموق) وهو (خف قصير) ؛ لما روى بلال قال:"رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسَحُ على المُوقِ" رواه أحمد وأبو داود .

وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف. (و) يصح المسح أيضًا على (جورب صفيق من صوف، أو غيره) . قال الزركشي: هو غشاء من صوف يتخذ للدفء.

وقال في "شرح المنتهى": ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. قال ابن المنذر : تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي ، وغيرهم: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما. فهما كالرقيقين .

وقال: حسن صحيح.

وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسح على الخف ونعله. ولأنه قول من ذكر من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، والجورب في معنى الخف؛ لأنه ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه؛ أشبه الخف.

قال في "المبدع": وهذا لا يصلح مانعًا؛ لجواز رواية اللفظين، فيصح المسح على ما تقدم. (حتى لِزَمِنٍ) لا يمكنه المشي لعاهة، للعموم. (ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض) الرجل (الأخرى شيء) فلبس ما يصح المسح عليه في الباقية. جاز له المسح عليه لأنه ساتر لفرضه.