(فإن امتنع مشترٍ من ذبحه) أي: ذبح المستثنى منه (لم يُجْبَر) عليه (إذا أطلَق العقدَ) بأن لم يشترط عليه البائع ذَبحَهُ؛ لأن الذبح ينقصه. (ولزمه) أي: المشتري (قيمةُ المستثنى تقريبًا) للبائع.

وقوله: للمشتري، قال ابن نصر الله: صوابه: للبائع.