بخلاف ما قبلها، فوجَبَ زوال المنع.

فإن استثنى القشر أو التبن، لم يصح البيع؛ لأنه يصير كبيع النوى في التمر،

ويصح بيع التبن دون الحَبِّ قبل تصفية الحَبِّ منه؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، كما لو باع القشر دون ما داخله، أو باع التمر دون نواه، قاله في "شرح المنتهى" وفيه نظر؛ لأن ما لا يصح بيعه مفردًا لا يصح استثناؤه.

فصل الشرط