وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها ، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم [للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] .

ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" ، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.