وعنه: يقضي ولا كفارة، وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وأحد قولي الشّافعيّ؛ لأنّه فاته الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه كما لو تركه نسيانًا، ولم تلزمه كفارة؛ لأنّ الشّرع منعه من صومه فهو كالمكره .

وعنه: إنَّ صامه صح؛ لأنّه وفى بنذره وهو مذهب أبي حنيفة .

وقال مالك والشّافعيّ في أحد قوليه: لا يلزمه قضاء ولا كفارة ، بناء على أن نذر المعصية غير منعقد، وتقدم جوابه.