وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله} [المائدة: ٤٩] ، وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [هـ: ٢٦] ، وللأخبار ويأتي بعضها. ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا أي: نصب القاضي سنة نصر القاضي وأصحابه ،

وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ أمر النَّاس لا يستقيم بدونه فكان واجبًا عليهم كالجهاد والإمامة قال أحمد: لا بد للناس من حاكم: أتذهب حقوق النَّاس ؟.