شاهد الفرع على ما أصلًا ... فواحد لواحد ذا قبلا أي: تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما حيث تجوز الشّهادة على الشّهادة سواء شهدا على كلّ واحد منهما أو شهد على كلّ واحد منهما شاهد من شهود الفرع.

قال القاضي: لا يختلف كلام أحمد في هذا، وهو قول الزّهريّ وشريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي والعنبري، قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتّى جاء هؤلاء.

ولنا: أن هذا يثبت بشهادة اثنين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت كما لو شهدا بنفس الحق، ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل فيكفي في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل، ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقًا عليهما فوجب أن يقبل فيه قول كلّ واحد كأخبار الديانات .