من غير جنس ما أقر استثنى ... أيضًا فلا يصح هذا المعنى لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة وعكسه في المطلب عبد العزيز ليس بالمفرق ... وإنّما يصح قول الخرقي يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى أوَّلًا، وسواء كان المستثنى ذهبًا من فضة أو بالعكس عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه ، وبالأول قال زفر ومحمَّد بن الحسن.