إما أن يجد ذلك قبل التفرق أو بعده،

فإن وجده قبل التفرق فله المطالبة بالبدل الذي وقع عليه العقد وهو صحيح لا عيب فيه، وله الإمساك، إذ قصاراه الرضى بدون حقه، وله أخذ الأرش في الجنسين، لا في الجنس على المذهب فيهما،

وإن وجده بعد التفرق واختار الرد فهل يبطل العقد برده، وهو اختيار أبي بكر، لوجود التفرق قبل القبض، لأن البدل إنما يأخذه عوضا عما وقع عليه العقد، أو لا يبطل وله البدل في مجلس الرد،

فإن تفرقا قبله بطل العقد، وهو اختيار الخرقي والخلال، والقاضي وأصحابه، وغيرهم، لأن القبض وقع صحيحا، وإلا لبطل العقد بالتفرقة مطلقا، وبدله يقوم مقامه؟ فيه روايتان، وحكى عنه ثالثة: أن البيع قد لزم، وهي بعيدة، لأنه يلزم منها إلزام العاقد بما لم يلتزمه.

وفي البقية قولا تفريق الصفقة.

وإن اختار الإمساك فله ذلك بلا ريب، لكن إن طلب مع ذلك الأرش فقال أبو محمد - بناء على ما تقدم -: له ذلك على الثانية لا الأولى،

وأما على المحقق - وقد تقدم - فله ذلك في الجنسين على الروايتين، إذ الذي يأخذه عوض عن جزء فات من الثمن،

ولا يجوز في الجنس الواحد مطلقا حذارا مما تقدم، والله أعلم.