باب الربا والصرف وغير ذلك

وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد،

ولا يجوز نسيئة. وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد،

ولا يجوز نسيئه.

ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا.

ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا،

ولا ما أصله الوزن كيلا. والتمور كلها جنس واحد،

وإن اختلفت أنواعها. والبر والشعير جنسان. وسائر اللحمان جنس واحد.

ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا،

ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل.

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان.

وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، ويأخذ قدر ما نقص بالعيب، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه.

وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما [فيما اشتراه] عيبا فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة.

فأما إن كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا.

ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. والعرايا التي رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها تمرا، لمن يأكلها رطبا.

فإن تركها حتى تتمر بطل البيع.