وأركانها: ١- نية ٢- وقيام ٣- وأربع تكبيرات ٤- وفاتحة,

وأركانها أي الصلاة على الميت سبعة:

١- أحدهما: نية كغيرها ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية.

قال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه.

٢- وثانيها: قيام لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع.

٣- وثالثها: أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم للاتباع فإن خمس لم تبطل صلاته.

٤- ورابعها: فاتحة فبدلها فوقوف بقدرها

(قوله: وأركانها إلخ) قد نظمها بعضهم في قوله: إذا رمت أركان الصلاة لميت * * فسبعة تأتي في النظام بلا امترا:

فنيته، ثم القيام لقادر، * * وأربع تكبيرات، فاسمع وقررا وفاتحة، ثم الصلاة على النبي * * كذاك دعا للميت حقا كما ترى وسابعها التسليم يا خير سامع * * وذا نظم عبد الله يا عالم الورى هو ابن المناوي، وهو نجل لأحمد * * فيرجو الدعا ممن لذلك قد قرا

(قوله: أحدها) أي السبعة.

(قوله: نية كغيرها) أي كنية غير صلاة الجنازة، من الصلوات المفروضة، لا مطلقا لئلا شمل النفل المطلق، وهو يكفي فيه مطلق القصد للفعل فلا يصح التشبيه.

(قوله: ومن ثم وجب الخ) أي ومن أجل أن نيتها كغيرها وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض.

(قوله: من نحو اقترانها الخ) بيان لما يجب في نية سائر الفروض.

واندرج تحت نحو القصد والتعيين.

(قوله: وإن لم يقل فرض كفاية) غاية لمقدر مرتبط بالتعرض للفرضية، أي يكفي مطلق التعرض للفرضية،

كما يكفي نية الفرض في إحدى الخمس،

(قوله: ولا يجب تعيين الميت) أي مطلقا، غائبا أو حاضرا،

(قوله: بل الواجب أدنى مميز) أي بل الواجب في تعيينه أن يميز عن غيره بأدنى مميز.

(قوله: فيكفي الخ) تفريع على أدنى مميز.

(قوله: على هذا الميت) أي أو على من صلى عليه الإمام، أو على من حضر من أموات المسلمين.

(قوله: قال جمع يجب تعيين الميت إلخ) ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعيين الذي يصلي عليه منهم.

ورده في التحفة فقال: واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب.

أي باسمه ونسبه، وإلا كان استثناؤهم فاسدا يرده تصريح البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره، بأنه يكفي فيه أن يقول: على من صلى عليه الإمام،

فالوجه أنه لا فرق بينه وبين الحاضر.

(وقوله: بنحو اسمه) يفيد أنه يكفي التعيين باسمه فقط، أو نسبه فقط.

وصريح عبارة التحفة المارة آنفا يقضي أنه يجمع بينهما.

(قوله: وثانيها) أي السبعة الأركان.

(قوله: قيام) إنما وجب فيها لأنها فرض كالخمس، وإلحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك هنا، لأن القيام هو المقوم لصورتها، ففي عدمه محو لصورتها بالكلية.

(قوله: لقادر عليه) أي على القيام.

(قوله: فالعاجز الخ) محترز قوله لقادر عليه.

(وقوله: يقعد) أي إن قدر على القعود.

(وقوله: ثم يضطجع) أي إن لم يقدر على القعود والاضطجاع يكون على جنبه الأيمن، ثم الأيسر،

(قوله: وثالثها) أي السبعة الأركان.

(قوله: مع تكبيرة التحرم) أي فهي أحد الأربع.

(قوله: للاتباع) هو ما رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا.

(قوله: فإن خمس) أي أتى بخمس تكبيرات.

وعبارة التحفة مع الأصل: فإن خمس أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان، لم تبطل صلاته في الأصح،

اه.

ولو خمس مثلا إمامه يندب للمأموم أن لا يتابعه، لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به، بل يسلم، أو ينتظره ليسلم معه، وهو الأفضل، لتأكد المتابعة.

فليحرر.

ومال م ر للأول.

فليحرر.

اه.

سم على منهج.

(قوله: ويسن رفع يديه الخ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع، كالحنفي فيما يظهر، لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك، للخروج من الخلاف

(قوله: ووضعها الخ) أي ويسن وضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات.

(قوله: ورابعها) أي السبعة الأركان.

(قوله: فاتحة) أي قراءتها، لخبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

ولخبر البخاري: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قرأ بها في صلاة الجنازة،

(قوله: فبدلها) أي فإن عجز عن الفاتحة قرأ بدلها من القرآن، ثم الذكر.

(قوله: فوقوف بقدرها) أي فإن عجز عن البدل وقف بقدر الفاتحة.

قال سم: أنظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت، حتى إذا لم يحسنه وجب بدله، فالوقوف بقدره، وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية؟ فيه نظر، والمتجه الجريان.

اه.

وقال ع ش: والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يصدق عليه اسم الدعاء، ومنه: اللهم اغفر له أو ارحمه، فحيث قدر على ذلك أتى به.

اه.

(قوله: والمعتمد أنها) أي الفاتحة.

(وقوله: تجزئ بعد غير الأولى) أي بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية وما بعدها.

قال سم: فيه أمران: الأول: أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة، وهو ظاهر الثاني: أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق، فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها، سواء شرع فيه أو لا، تأخيرها لما بعد الأولى، ويحتمل أنه لا يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به أصالة ولعل هذا أوجه.

ولكن إذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها، لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة،

لا يلزمه زيادة عليه، كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق إلا قدر ما أدركه.

اه.

(قوله: خلافا للحاوي) اسم كتاب للماوردي.

(قوله: كالمحرر) هو للرافعي، وهو أصل المنهاج.

(قوله: وإن لزم عليه الخ) غاية في الاجزاء أي تجزئ القراءة بعد غير التكبيرة الأولى،

(قوله: وخلو الأولى عن ذكر) أي ولزم عليه خلو التكبيرة الأولى عن ذكر، أي قراءة.

(قوله: ويسن إسرار) أي ولو ليلا، لما صح عن أبي أمامة أنه من السنة.

(قوله: بغير التكبيرات والسلام) أي من الفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدعاء للميت.

(قوله: وتعوذ) بالرفع، معطوف على إسرار.

أي ويسن تعوذ، لكونه سنة للقراءة فاستحب، كالتأمين.

ويسر به قياسا على سائر الصلوات.

(قوله: وترك افتتاح وسورة) أي

قال الشيخ: أي ومن الدعاء للميت، إذ الأولى ليست محل طلب الدعاء له.

تأمل.

اه.

(قوله: إلا على غائب أو قبر) أي إلا في الصلاة على ميت غائب عن البلد أو ميت في قبر فيأتي بهما فيها، لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف، وهو خوف نحو التغير.

واضطرب كلام ابن حجر في التحفة، ففي هذا الباب ذكر الاستثناء المذكور،