إن فضل عن قوت ممون يوم عيد وليلته وعن دين ما يخرجه فيها, نوى الرجوع.

وفطرة ولد الزنا على أمه.

ولا عن ولد كبير قادر على كسب.

ولا تجب الفطرة عن قن كافر ولاعن مرتد إلا أن عاد للإسلام.

وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها لا مؤجرة ومن صحبتها ولو بأذنه على المعتمد.

وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا.

وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير.

ما يخرجه فيها أي الفطرة.

(وقوله: إن نوى الرجوع) أي عند الإخراج.

(قوله: وفطرة ولد الزنا على أمة) أي لأنها يلزمها نفقته.

وقضية هذا أنه لو كان بإجبار حاكم رجعت.

أفاده ش ق.

(قوله: ولا عن ولد كبير) معطوف أيضا على عن زوجة ناشزة، أي ولا تجب عن ولد كبير على أبيه، بل تجب عليه،

(قوله: قادر على كسب) أي أو عنده مال،

(قوله: ولا تجب الفطرة عن قن كافر) أي ولا عن زوجة كافرة، ولا عن قريب كافر.

وعبارة المنهاج مع التحفة: لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار،

ويظهر في قن سبي - ولم يعلم إسلامه سابيه - أنه لا فطرة عنه في حال صغره،

(قوله: ولا عن مرتد الخ) أي ولا تجب عن مرتد، قنا كان أو زوجة، أو قريبا، إلا إن عاد إلى الإسلام.

فزكاته قبله موقوفة.

(قوله: وتلزم على الزوج) أي تجب عليه.

(وقوله: فطرة خادمة الزوجة الخ) أي لأنها حينئذ تلزمه نفقتها، فلزمته فطرتها.

(وقوله: وأخدمها) أي الزوجة.

(وقوله: إياها) أي الأمة.

ويجوز العكس، فيجعل الضمير الأول للأمة،

(قوله: لا مؤجرة) أي لا تلزمه فطرة الخادمة إن كانت أجنبية مؤجرة، أي ولو كانت الإجارة فاسدة لعدم وجوب نفقتها عليه.

قال ع ش: ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشئ معين، فإنه لا فطرة له، لكونه مؤجرا إجارة

(وقوله: ومن صحبتها الخ) أي ولا من صحبت زوجته لتخدمها بنفقتها، لأنها في معنى المؤجرة، فلا يلزمه فطرتها، كما أن المؤجرة لا يلزمه فطرتها.

(قوله: ولو بإذنه) في النهاية إسقاط ولو، وهو الأولى، إذ الخلاف إنما هو فيما إذا كان ذلك بإذنه.

(وقوله: على المعتمد) أي عند النووي.

واعتمد الرافعي في النفقات وجوب فطرتها، وجزم به المتولي،

(قوله: وعلى السيد فطرة إلخ) أي وتجب على السيد فطرة أمته المزوجة، لما مر أنه اجتمع فيها شيآن الزوجية والملك، وهو أقوى منها.

(وقوله: لمعسر) خرج به الموسر، ففطرتها عليه، لا على السيد، قولا واحدا.

وتقدم عن السبكي أنها لم تسقط عن السيد بل تحملها الزوج عنه.

(قوله: وعلى الحرة إلخ) أي وتجب الفطرة على الحرة الغنية المزوجة لعبد.

وما جرى عليه المؤلف من أنها تلزمها، ضعيف.

ونص عبارته: ولو أعسر الزوج - أو كان عبدا - فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة.

(قلت) : الأصح المنصوص، لا تلزم الحرة.

والله أعلم.

اه.

ثم رأيته في شرح الروض نبه على ما نبهت عليه، وعبارته: وما ذكره كأصله من إنها تلزم زوجته الحرة ذكره في موضوع من المجموع مثله، وذكر في آخر منه كالمنهاج أنها لا تلزمها وهو ما جرى عليه في الإرشاد وشرحه، وهو المعتمد.

ومشيت عليه في شرح البهجة،

(قوله: لا عليه) أي لا تجب على العبد،

(وقوله: ولو غنيا) محل تأمل إذ مفاده أن العبد بملك ويوصف بالغنى، وليس كذلك.

نعم، على القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا، فلعل المؤلف جرى عليه.

(قوله: ولو غاب الزوج) أي ولم يترك لزوجته نفقة.

(قوله: فللزوجة اقتراض نفقتها) أي بإذن القاضي.

(قوله: للضرورة) أي لتضررها بترك النفقة بخلاف الفطرة.

(وقوله: لا فطرتها) أي لا يجوز اقتراض فطرتها.

(وقوله: لأنه المطالب) أي لأن الزوج هو المخاطب بإخراجها.

(وقوله: وكذا بعضه) أي ومثل الزوجة - في جواز الاقتراض للنفقة: لا للفطرة - بعضه: أي بعض الغائب أصله أو فرعه، فيجوز له أن يقترض عليه للنفقة، لا للفطرة.

(قوله: وتجب الفطرة الخ) دخول على المتن.

(قوله: على من مر) أي على الحر.

(وقوله: عمن ذكر) أي عن كل مسلم تلزمه نفقته.

(قوله: إن فضل) أي زاد.

والمراد حال الوجوب.

فوجود الفاضل بعده لا يوجبها إتفاقا.

لكن يندب أن يخرجها باقتراض أو نحوه وتقع واجبة، لأن ندب الإقدام لا ينافي الوقوع واجبا، كما يشهد له نظائره.

وعبارة المنهج وشرحه: ولا فطرة على معسر وقت الوجوب،

اه.

والفرق بين ما هنا وبين الكفارة - حيث تستقر في ذمته إذا عجز عنها - أن اليسار هنا شرط للوجوب، وثم للأداء، وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها، بخلاف تلك.

(قوله: عن قوت ممون) لو عبر بالمؤنة - كما عبر بها فيما بعد - لكان أولى، لشمولها الملبس والمسكن وغيرهما.

ويستغنى بها حينئذ عن قوله الآتي وعن ملبس الخ.

(وقوله: له) أي لمن، وهو الحر.

(قوله: تلزمه مؤنته) الجملة صفة لممون.

(وقوله: من نفسه) بيان لممون.

(وقوله: وغيره) أي من زوج، وقريب، ورقيق، وحيوان مملوك له.

(قوله: يوم عيد) متعلق بقوت، أي قوت في يوم عيد.

(وقوله: وليلته) المراد بها المتأخرة عن يومه - كما في النفقات - وإنما لم يعتبر زيادة على اليوم والليلة المذكورين لعدم ضبط ما وراءهما.

(قوله: وعن ملبس الخ) معطوف على عن قوت، أي وإن فضل عن ملبس إلخ.

(وقوله: ومسكن) بفتح الكاف وكسرها.

(قوله: يحتاج إليهما) في شرح المنهج: يحتاجها - بضمير المؤنث العائد على الثلاثة - وهو الصواب.

فشرط في الملبس أن يكون هو أو ممونه محتاجا إليه،

(قوله: وعن دين على المعتمد) أي عند شيخ الإسلام وابن حجر.

وعبارة المغني: ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي.

كما رجحه في المجموع، كالرافعي في الشرح الصغير، وجزم به ابن المقري في روضه: واقتضاه قول الشافعي رضي الله عنه والأصحاب - لو مات بعد أن هل شوال، فالفطرة في ماله مقدمة على الديون، وبأن الدين لا يمنع الزكاة، وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة، وما فرق به من أن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية،

(قوله: ولو مؤجلا) غاية في الدين الذي يشترط فضل ما يخرجه عنه.

(قوله: وإن رضي الخ) غاية ثانية له، وهي تناسب الدين الحال.

أي ولو رضي صاحب الدين الحال بالتأخير، أي تأخير قبضه - وكان عليه أن يعبر بدل إن - بلو - لأن تعبيره يوهم أنه غاية في الغاية، وليس كذلك.

(قوله: ما يخرجه فيها) فاعل فضل، ولا يخفى ما في عبارته من الإظهار في مقام الإضمار،