وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا،

ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول في تالف وقدره وصفته قوله،

وفي ردِّه وعينه فقول ربه،

ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقه به عنه بنية الضمان تلفه) في بلده من نقده أو غالبه