وقيل يقبل إقرارها لو أقرت لاثنين كما لو أقرت بمال وهو الأصح - قطع به في "المنتهى" وغيره لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه،

فلو أقاما بينتين قدم أسبقهما،

فإن جهل فقول ولي، فإن جهله فسخا، ولا يحصل الترجيح باليد،

وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل،

وإن كانت غير مجبرة وهي مقرة بالإذن قبل أيضاً وإلا فلا، (ويقبل إقرار صبي له عشر) سنين (أنه بلغ بالاحتلام)

ومثله جارية لها تسع سنين، و (لا) يقبل (بسبب إلا ببينة) كدعوى جنون،