وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنس إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس والا فلا

تتمة: يصح تأجيل السلم الى عيد وشهر روميين إن عرفا والا فلا،

وان قال الى ثلاثة أشهر كان الى انقضائها وينصرف الى الهلالية،

وان قال الى المحرم أو محله المحرم أو فيه صح وحل بأوله

لا إن قال يؤديه فيه، ويقبل مدين في قدر اجل ومضيه ومكان تسليم،

ومن أتى بماته من سلم أو غيره في محله لزمه قبضه مطلقا كالمبيع المعين وقبله ولا ضرر في قبضه فكذلك وحيث لزمه وامتنع قال له الحاكم

إما أن تقبض أو تبرى فان أباهما قبضه له