المسألة ٢٠٬١٥٣فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٧ج ٣ ص ١٢٧ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، لانه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة