Mas’ala 20153فقه السنةComparativevol. 3, p. 127vol. 3, p. 127 ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، لانه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare