فلا يصح الزيادة في أحد البدلين "المبيع والثمن". الثاني: المناجزة بأن يقبض كل من البائع والمشتري ماله. أما بيع جنس بجنس آخر غيره فإنه يشترط فيه شرط واحد وهو المناجزة، هذا وقد اختلف في