فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨

وأما حكمها بالنسبة للموصى به فهو كون الموصى به ملكاً جديداً للموصى له. والمراد بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء. فالأثر المترتب على الوصية كون الموصى به ملكاً جديداً له. هذا والأفضل لمن له مال قليل أن لا يوصي إذا كانت لهع ورثة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد