فلا يقتل به في الأصح، لاستيفائه حد الله تعالى. والرأي الثاني، أنه يجب عليه القصاص، لأن الاستيفاء للإمام، فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مستحقه، وعلى الأول لا فرق بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا يقتل به في الأصح، لاستيفائه حد الله تعالى. والرأي الثاني، أنه يجب عليه القصاص، لأن الاستيفاء للإمام، فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مستحقه، وعلى الأول لا فرق بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لا،