المسألة ٣١٬٦٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩١ج ٥ ص ٢٩١ فلا يثبت الاختلاف بالشك، وتجب الدية في مال، لأن الأصل في الفعل العمد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة