العارية

شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة

فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح

وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له

والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه

وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم

ويكره إعارة عبد مسلم لكافر

والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر

ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل

ومؤنة الرد على المستعير

فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط

والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال

والثالث: يضمن المنمحق

والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح

ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان

وله الانتفاع بحسب الإذن

فإن أعار لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهه

أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة

ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع إن شاء

وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس

والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس

وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة.

لكل منهما رد العارية متى شاء

إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون

وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه

وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح

قلت: الأصح يلزمه والله أعلم

وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص

قيل: أو يتملكه بقيمته

فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة

وكذا إن لم يبذلها في الأصح

ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما

والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا

وللمعير دخولها والانتفاع بها

ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج

ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح

ولكل بيع ملكه

وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث

والعارية المؤقتة كالمطلقة

وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع

وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد

وأن له الأجرة

فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا

ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر

والأصح أنه يجبر على قلعه

ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب

وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني

فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض

فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة.

وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.

وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.

فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.

والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.

وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.

متقوم يوم تلف فرط أو لا.

لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.

ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.

ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.