الغصب

المعاملات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

شرح الوقايةصدر الشريعة، ١٢٣ مسألة

كتاب الغصبمسألة واحدة

هو أخذُ مالٍ مُتَقَوَّمٍ محترمٍ بلا إذنِ مالكِه، يزيلُ يده، فاستخدامُ العبد، وحملُ الدَّابة غصبٌ، لا جلوسُهُ على البساط

كتاب الغصب٦٧ مسألة

(هو أخذُ مالٍ مُتَقَوَّمٍ محترمٍ بلا إذنِ مالكِه، يزيلُ يده) ، فالغصبُ لا يتحقَّقُ في الميتة؛ لأنَّها ليست بمال،
وكذا في الحرّ، ولا في خمرِ المسلم؛ لأنَّها ليست بمتقوِّمة،
ولا في مالِ الحربيّ؛ لأنَّهُ ليس بمحترم. وقوله: بلا إذنِ مالكِه؛ احترازٌ عن الوديعة، وإنَّما قال: يزيلُ يده؛ لأنَّ عند أصحابِنا هو إزالةَ اليدِ المحقَّةِ بإثباتِ اليدِ المبطلة، وعند الشَّافعيّ (١) - رضي الله عنه - هو إثباتَ اليدِ المبطلة،
ولا يشترطُ إزالةُ اليد، قلنا: كلامُنا في الفعلِ الذي هو سببٌ للضَّمان، وهو إزالةُ اليد.
ويتفرَّعُ على هذا مسائلُ كثيرةٍ منها: إنَّ زوائدَ المغصوبِ لا تكونَ مضمونةً عندنا، خلافاً (٢) له؛ لأنَّ إثباتَ اليد متحقِّقٌ بدونِ إزالةِ اليد.
ومنها: الاختلافُ في غصبِ العقار (٣) ، وسيأتي (٤) .
ومنها: ما قالَ في المتن: (فاستخدامُ العبد، وحملُ الدَّابة (٥) غصبٌ، لا جلوسُهُ على البساط)؛ إذ في الأوَّلَيْن نقلهما من مكانٍ إلى مكان، وفي الآخر: البساطُ على حالِه، ولم يفعلْ فيه شيئاً، يكونُ إزالةً لليد. وقد فُرَّعَ على هذا الاختلاف: تبعيدُ المالك عن المواشي حتى هلكت، وإمساكُ الغيرِ حتى قلعَ الآخرُ ضرسَه، وليسَ هذا التَّفريعُ بمستقيم؛
لأنّ إثباتَ اليدِ لم يوجدْ في هاتَيْن المسئلتَيْن،
ثمَّ لا بدَّ أن يزادَ على هذا
وحكمُهُ: الإثمُ لمَن عَلِم، وردُّ العينِ قائمة، والغرمُ هالكةً،
ويجبُ المثلُ في المثلي: كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب،
فإن انقطعَ المثلُ فقيمتُهُ يوم يختصمان
التعريف، لا على سبيلِ الخفية ليخرجَ السَّرقة.
(وحكمُهُ: الإثمُ لمَن عَلِم، وردُّ العينِ قائمة، والغرمُ هالكةً،
ويجبُ المثلُ في المثلي: كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب) ، اعلمْ أنَّهُ جعلَ هذه الأقسامَ الثَّلاثة مثليَّاً مع أنَّ كثيراً من الموزونات ليسَ بمثلى، بل من ذواتِ القيمِ كالقمقمةِ والقدرِ ونحوهما، فأقول: ليس المرادُ بالوزنيِّ مثلاً: ما يوزنُ عند البيع، بل ما يكون مقابلتُهُ بالثَّمنِ مبيَّناً على الكيلِ أو الوزنِ أو العدد ولا يختلفُ بالصَّنعة، فإنَّهُ إذا قيلَ هذا الشَّيءُ قفيزٌ بدرهم، أو مَنٌّ بدرهم، أو عشرةٌ بدرهم، إنَّما يقال: إذا لم يكنْ فيه تفاوت،
وإذا لم يكن فيه تفاوتٌ كانَ مثليَّاً. وإنَّما قلنا:
ولا يختلفُ بالصَّنعة؛ حتى لو اختلفَ كالقمقمةِ والقدرِ لا يكونُ مثليَّاً،
ثمَّ ما لا يختلفُ بالصَّنعة:
إمَّا غيرُ مصنوع.
وإمَّا مصنوعٌ لا يختلفُ كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ والفلوس، فكلُّ ذلك مثلى.
وإذا عرفتَ هذا عرفتَ حكمَ المذروعات، فكلُّ ما يقال: يباعُ من هذا الثَّوبِ ذراعٌ بكذا، فهذا إنَّما يقالُ فيما لا يكونُ فيه تفاوت، وهو ما يجوزُ فيه السَّلَم، فإنَّهُ يعرفُ ببيانِ طولِهِ وعرضِهِ ورقعتِه (١) ، وقد فصَّلَ الفقهاءُ المثليَّات وذوات القيم،
ولا احتياجَ إلى ذلك، فما يوجدُ له المثلُ في الأسواق بلا تفاوتٍ يعتدُّ به فهو مثليّ، وما ليس كذلك فمن ذوات القيم، وما ذكرَ من الكيليِّ وأخواتِهِ فمبنيٌّ على هذا.
(فإن انقطعَ المثلُ فقيمتُهُ يوم يختصمان) ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ القيمةَ يجبُ يومَ الخصومة، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - يجبُ يومَ الانقطاع (٢) ؛ لأنَّه حينئذٍ ينتقلُ إلى القيمة، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يوم تحقُّقِ السَّبب، وهو الغصب، فإنَّه إذا انقطعَ المثلُ
وفي غير المثلي قيمتُهُ يومَ غصبِهِ كالعدديِّ المتفاوت،
فإن ادَّعى الهلاكَ حُبِسَ حتَّى يُعْلَمَ أنَّهُ لو بقي لأظهر،
ثمَّ قضى عليه بالبدل.
وشرطُهُ: كون المغصوبِ نقليَّاً،
فلو غصبَ عقاراً وهلكَ في يدِه لم يضمن
التحقَ إلى ما لا مثل له، أقول: هذا أعدلُ (١) إذ لم يبقَ شيءٌ من نوعِهِ في يومِ الخصومة، والقيمةُ تعتبرُ بكثرةِ الرَّغبات وقلَّتِها، وفي المعدومِ هذا متعذِّرٌ أو متعسِّر، ويومَ الانقطاعِ لا ضبطَ له، وأيضاً لم ينتقلْ إلى القيمةِ في هذا اليوم، إذ لم يوجدْ من المالكِ طلب، وأيضاً عند وجودِ المثلِ لم ينتقلْ إلى القيمة، وعند عدمِهِ لا قيمةَ له.
(وفي غير المثلي قيمتُهُ يومَ غصبِهِ كالعدديِّ المتفاوت) : أي الشَّيءُ الذي يعدّ، ويكونُ أفرادُهُ متفاوتةً،
ولا يرادُ هاهنا ما يقابلُ بالثَّمنِ مبنيَّاً على العدد: كالحيوانِ مثلاً، فإنَّهُ يعدُّ عند البيعِ من غيرِ أن يقال: يباعُ الغنمُ عشرةَ بكذا.
(فإن ادَّعى الهلاكَ حُبِسَ حتَّى يُعْلَمَ أنَّهُ لو بقي لأظهر،
ثمَّ قضى عليه بالبدل (٢) .
وشرطُهُ: كون المغصوبِ نقليَّاً،
فلو غصبَ عقاراً وهلكَ في يدِه لم يضمن)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه - والشَّافعيِّ (٣) - رضي الله عنه -: يجري فيه الغصبُ، أمَّا عندَ الشَّافعيّ - رضي الله عنه -؛
فلأنَّ حدَّ الغصبِ وهو إثباتُ اليدِ المبطلةِ يصدقُ عليه،
وأمَّا عندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه -؛ فلأنَّ الغصبَ وإن كانَ عنده ما ذكرنا، لكنَّ إزالةَ اليدِ في العقارِ يكون بما يمكنُ فيه لا بالنَّقل، وهما يقولان: إنَّ الغصبَ إثباتُ اليدِ بإزالةِ يدِ المالكِ بفعلٍ في العين، وهو لا يتصوَّرُ في العقار؛
لأنَّ يدَ المالكِ لا تزولُ إلا بإخراجِهِ عنها، وهو فعلٌ فيه لا في العقار، فصارَ كما إذ أُبْعِدَ المالكُ عن المواشي.
وضمنَ ما نقص بفعلِه، كسكناه وزرعِه، أو بإجارةِ عبدٍ غصب، وتصدَّقَ بأجرِه، وأجرِ مستعارِه، وربحٍ حصلَ بالتَّصرُّفِ في مودعِه، أو مغصوبِهِ متعيِّناً بالإشارة، أو بالشِّراءِ بدراهمِ الوديعة، أو الغصب، ونقدها،
فإن أشارَ إليها ونقدَ غيرها، أو إلى غيرها وأطلق، ونقدها لا، وبه يُفْتَى
(وضمنَ ما نقص بفعلِه، كسكناه وزرعِه، أو بإجارةِ عبدٍ غصب) : أي ضمنَ في (١) العقاِر وغيره، أمَّا في العقارِ كالسُّكنى، والزَّرع، وفي غيرِ العقارِ كما إذا غصبَ عبداً فأجَّرهُ فعمل، فعرضَ له مرضٌ أو نحافةٌ ضمنَ النُّقصان.
(وتصدَّقَ بأجرِه، وأجرِ مستعارِه، وربحٍ حصلَ بالتَّصرُّفِ في مودعِه، أو مغصوبِهِ (٢) متعيِّناً بالإشارة، أو بالشِّراءِ بدراهمِ الوديعة، أو الغصب، ونقدها،
فإن أشارَ إليها ونقدَ غيرها، أو إلى غيرها وأطلق، ونقدها لا، وبه يُفْتَى): أي تصدَّقَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمَّدٍ - رضي الله عنه - خلافاً لأبي يوسفَ - رضي الله عنه - بأجرِ عبدٍ غصب، فأجَّرَ وأخذَ الأجرة، فكذا بأجرةِ عبدٍ مستعار قد أجَّرَهُ وأخذَ أجره،
وكذا تصدَّقَ بربحٍ حصلَ بالتَّصرُّفِ في المودعِ أو المغصوبِ إذا كان ممَّا يتعيَّنُ بالإشارة،
وكذا يتصدَّقُ بربحٍ حصلَ بالشِّراءِ بوديعةٍ أو مغصوب لا يتعيَّنُ بالإشارةِ إذا أشارَ إليها ونقدها، فقوله: أو بالشِّراءِ عطفٌ على التَّصرُّف، أمَّا إن أشارَ إليها، ونقدَ غيرها، أو أشارَ إلى غيرها ونقدها، أو أطلقَ ونقدها: أي لم يشرِ إلى شيءٍ بل قال: اشتريتُ بألفِ درهمٍ ونقدَ من دراهمِ الغصبِ والوديعة، ففي جميعِ هذه الصُّورِ يطيبُ له الرِّبحُ ولا يجبُ له التَّصدُّق.
فإن غَصَبَ وغيَّر فزالَ اسمُه وأعظمُ منافعِه ضَمِنَهُ وملكَه بلا حلٍّ قبل أداءِ بدله: كذبحِ شاةٍ وطبخِها أو شيِّها، أو طحنِ بُرٍّ وزرعِه، وجعلِ حديدٍ سيفاً، وصُفْرٍ إناءً، والبناءُ على ساجة ولَبِن،
فإن ضربَ الحجرَيْن درهماً وديناراً أو إناءً لم يملكْهُ، وهو لمالكِهِ بلا شيء،
فإن ذبحَ شاةَ غيرِهِ طرحَهَا المالكُ عليه، وأخذَ قيمتَها، أو أخذَها وضمَّنَهُ نقصانها،
وكذا لو خرقَ ثوباً وفوَّتَ بعضَ العينِ وبعضَ نفعِهِ لا كلَّه، وفي خرق يسيرٍ نقصَهُ ولم يفوتْ شيئاً منها ضمنَ ما نقص.
(فإن غَصَبَ وغيَّر فزالَ اسمُه وأعظمُ منافعِه ضَمِنَهُ وملكَه (١) بلا حلٍّ قبل أداءِ بدله: كذبحِ شاةٍ وطبخِها أو شيِّها، أو طحنِ بُرٍّ وزرعِه، وجعلِ حديدٍ سيفاً، وصُفْرٍ إناءً، والبناءُ على ساجة ولَبِن)، السَّاجة بالجيم: خشبةٌ منحوتةٌ مهيَّأةٌ للأساسِ عليها، وهذا عندنا؛
لأنَّهُ أحدثَ صنعةً متقوَّمةً صيَّرَ حقَّ المالكِ هالكاً من وجه، وعند الشَّافعيِّ (٢) - رضي الله عنه -: لا ينقطعُ حقُّ المالكِ عنه؛ لأنَّ العينَ باقٍ ولا يعتبرُ فعلُ الغاصبِ؛ لأنَّهُ محظور،
فلا يصيرُ سبباً للملك.
(فإن ضربَ الحجرَيْن درهماً وديناراً أو إناءً لم يملكْهُ، وهو لمالكِهِ بلا شيء) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الاسمَ باقٍ، ومعناه الأصلي: الثَّمنيّة، وكونُهُ موزوناً وهو باقٍ حتى يجريَ فيه الرِّبا، وعندهما: يصيران للغاصبِ قياساً على غيرهما.
(فإن ذبحَ شاةَ غيرِهِ طرحَهَا المالكُ عليه، وأخذَ قيمتَها، أو أخذَها وضمَّنَهُ نقصانها (٣) ،
وكذا لو خرقَ ثوباً وفوَّتَ بعضَ العينِ وبعضَ نفعِهِ لا كلَّه)، حتَّى لو فوَّت كلَّ النَّفعِ يضمِّنُهُ كلَّ القيمة، (وفي خرق (٤) يسيرٍ نقصَهُ ولم يفوتْ شيئاً منها ضمنَ ما نقص.
ومَن بنى في أرضِ غيرِه، أو غَرَسَ أُمرَ بالقلعِ والرَّدّ، وللمالكِ أن يَضْمَنَ له قيمةَ بناءٍ أو شجرٍ أمرَ بقلعِهِ إن نقصتْ به، فتقوَّمُ بلا شجرٍ وبناء، وتقوَّمُ مع أحدِهما مستحقُّ القَلْعِ فيضمنُ الفضل،
فإن حمَّرَ الثَّوب، أو صفَّر أو لَتَّ السَّويقَ بسمنٍ ضمَّنَه أبيض ومثل سويقِه، أو أخذَهُما وغرمَ ما زادَ الصَّبغ والسَّمن،
فإن سوَّدَ ضمَّنَه أبيض، أو أخذَهُ ولا شيءَ للغاصب؛ لأنَّه نقصٌ
ومَن بنى في أرضِ غيرِه، أو غَرَسَ أُمرَ بالقلعِ والرَّدّ)، هذا في ظاهرِ الرِّواية، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: إن كان قيمةُ البناءِ أو الغرسِ أكثرَ من قيمةِ الأرضِ فالغاصبُ يملكُ الأرضَ بقيمتِها، (وللمالكِ أن يَضْمَنَ له قيمةَ بناءٍ أو شجرٍ أمرَ بقلعِهِ إن نقصتْ به) : أي إن نقصَتِ الأرضُ بالقلع،
ثمّ بيَّنَ طريقَ معرفةِ قيمةِ ذلك فقال: (فتقوَّمُ بلا شجرٍ وبناء، وتقوَّمُ مع أحدِهما مستحقُّ القَلْعِ فيضمنُ الفضل) ، قيل: قيمةُ الشَّجرِ المستحقّ للقلعِ أقلُّ من قيمتِه مقلوعاً، فقيمةُ المقلوعِ إذا نقصتْ منها أجرةُ القلع، فالباقي قيمةُ الشَّجر المستحقِّ القلع،
فإذا كانت قيمةُ الأرضِ مئةً، وقيمةُ الشَّجر المقلوع عشرةً، وأجرةُ القلعِ درهماً، بقي تسعةُ دراهم، فالأرضُ مع هذا الشَّجرِ تقوَّمُ بمئة وتسعة دراهم، فيضمن المالك التَّسعة.
(فإن حمَّرَ الثَّوب، أو صفَّر أو لَتَّ السَّويقَ بسمنٍ ضمَّنَه أبيض ومثل سويقِه، أو أخذَهُما وغرمَ ما زادَ الصَّبغ والسَّمن،
فإن سوَّدَ ضمَّنَه أبيض، أو أخذَهُ ولا شيءَ للغاصب؛ لأنَّه نقصٌ) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: التَّسويدُ كالتَّحمير، قيل: هذا الاختلافُ بحسبِ اختلاف العصر، فلينظرْ إن نقصَهُ السَّوادُ كان نقصاناً،
وإن زادَه يعدُّ زيادة، وعند الشَّافِعِيّ (١) - رضي الله عنه - المالكُ يمسكُ الثَّوب، ويأمرُ الغاصبَ بقلعِ الصَّبغِ ما أمكن،
ولا فرقَ بين السَّواد وغيره،
بخلافِ مسألةِ السَّويق، فإن التَّمييزَ غيرُ ممكنٍ، له القياسُ على قلعِ البناء.
قلنا: في قلعِ البناءِ لا يتلفُ مالُ الغاصب؛ لأنَّ النِّقض (٢) يكون له، وهنا يتلف، فرعايةُ الجانبين فيما قلنا، والسَّويقُ مثلي فإن طرحَهُ على الغاصبِ يأخذُ المثلَ
بخلافِ الثَّوب، فيأخذُ فيه القيمة.

[فصل [في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب]٣ مسائل

ولو غيَّبَ ما غصب وضمَّنَ المالكُ قيمتَه ملكَه، وصُدِّقَ الغاصبُ في قيمتِهِ مع حلفِهِ إن لم يقمْ حجَّةَ الزِّيادة،
فإن ظَهَرَ المغصوبُ وقيمتُهُ أكثر، وقد ضَمِنَ الغاصبُ بقوله، أخذَهُ المالكُ وردَّ عوضَه أو أمضى الضَّمان،
وإن ضَمِنَ بقولِ مالكِه، أو بحجَّته، أو بنكولِ غاصبه، فهو له ولا خيارَ للمالك، ونفذَ بيعُ غاصبٍ ضُمِّنَ بعد بيعِه لا إعتاق عبده ضُمِّن بعده، وزوائدُ الغصبِ متصلة كالسَّمن، والحسن، ومنفصلةٌ كالولدِ والثَّمر، لا تضمنُ إلا بالتَّعدِّي، أو بالمنعِ بعد الطَّلب

[فصل [في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب]٥٢ مسألة

(ولو غيَّبَ ما غصب وضمَّنَ المالكُ قيمتَه ملكَه) ، خلافاً للشَّافعيّ (١) - رضي الله عنه -؛ لأن الغصبَ لا يكونُ سبباً للملك، قلنا: إنِّما يملكُهُ ضرورةَ أن المالكَ يملكُ بدلَه؛ لئلا يجتمعَ البدلُ والمبدلُ في ملكِ شخصٍ واحدٍ
بخلافِ ما لا يقبلُ الملكَ كالمُدَبَّر.
(وصُدِّقَ الغاصبُ في قيمتِهِ مع حلفِهِ إن لم يقمْ حجَّةَ الزِّيادة،
فإن ظَهَرَ المغصوبُ (٢) وقيمتُهُ أكثر، وقد ضَمِنَ الغاصبُ بقوله، أخذَهُ المالكُ وردَّ عوضَه أو أمضى الضَّمان،
وإن ضَمِنَ بقولِ مالكِه، أو بحجَّته، أو بنكولِ غاصبه، فهو له ولا خيارَ للمالك)؛ لأنَّه تَمَّ ملكُه؛ لأنَّ المالكَ رضي بذلك حيث ادَّعى عليه هذا المقدار.
(ونفذَ بيعُ غاصبٍ ضُمِّنَ بعد بيعِه لا إعتاق عبده (٣) ضُمِّن بعده)؛ لأنَّ الملكَ المستندَ كافٍ لنفاذِ البيعِ لا الإعتاق.
(وزوائدُ الغصبِ متصلة كالسَّمن، والحسن، ومنفصلةٌ كالولدِ والثَّمر، لا تضمنُ إلا بالتَّعدِّي، أو بالمنعِ بعد الطَّلب) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - مضمونة، وقد مرَّ (٥) أن هذا مبنيٌّ على الاختلاف في حدِّ الغصب.
وضُمِّنَ نقصانَ ولادةٍ معه، وجبرَ بولدٍ يفي به،
فلو زَنَى بأمةٍ غصبَها فردَّتْ حاملاً، فولدتْ، فماتتْ ضَمِنَ قيمتَها
بخلافِ الحرَّة، ومنافعِ ما غصبَ سكنَهُ أو عطَّله، وإتلافُ خمر المسلمِ وخِنْزيره،
وإن أتلفهما للذميّ ضمن
(وضُمِّنَ نقصانَ ولادةٍ معه، وجبرَ بولدٍ يفي به) (١) ، خلافاً لزُفرَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - فإنَّ الولدَ ملكَه،
فلا يصلحُ جابراً لملكه، قلنا: سببهما شيءٌ واحد، وهو الولادة، ومثل هذا لا يعدّ نقصاناً.
(فلو زَنَى بأمةٍ غصبَها فردَّتْ حاملاً، فولدتْ، فماتتْ ضَمِنَ قيمتَها) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يضمن؛ لأنَّ الرَّدَّ وقعَ صحيحاً، وقد ماتت في يدِ المالكِ بسببِ حادثٍ في ملكِه، وهو الولادة، وله: أنّه لم يصحَّ الرَّدّ؛
لأنَّ سببَ التَّلفِ حصلَ في يدِ الغاصب،
(بخلافِ الحرَّة) ؛ لأنَّها لا تضمنُ بالغصبِ ليبقى الضَّمان بعد فسادِ الرَّدّ،
ثُمَّ عطفَ على الحرَّة قولَه: (ومنافعِ ما غصبَ سكنَهُ أو عطَّله) ، فإنَّها غيرُ مضمونةٍ بأجر عندنا سواءٌ استوفى المنافع، كما إذا سَكَنَ في الدَّار المغصوبة، أو عطَّلَها، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - مضمونة بأجرِ المثلِ في الصُّورتين، وعند مالكٍ (٤) - رضي الله عنه - مضمونةٌ إن استوفى، لا إن عطَّلَها، وهذا بناءً على عدم تقوُّمِها عندنا،
وإن تقوُّمَها ضروريٌّ في العقد.
(وإتلافُ خمر المسلمِ وخِنْزيره،
وإن أتلفهما للذميّ ضمن) ، خلافاً للشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه -،
فإنَّ الذِّمي تبعُ المسلم،
فلا تقومُ في حقِّه، ولنا: أنّه متروكٌ على اعتقاده.
ولو غصبَ خمرَ مسلم فخلَّلَها بما لا قيمةَ له أو جلدَ ميتةٍ فدبغَه به أخذَهما المالكُ بلا شيء،
ولو أتلفَهُما ضَمِنَ، ولو خلَّلها بذي قيمةٍ ملكَهُ ولا شيءَ عليه،
فلو دَبَغَ به الجلد أخذَهُ المالكُ وردَّ ما زادَ الدَّبغُ فيه،
ولو أتلفَهُ لا يضمن
(ولو غصبَ خمرَ مسلم فخلَّلَها بما لا قيمةَ له) : كالنَّقلِ من الظِّل إلى الشَّمس، (أو جلدَ ميتةٍ فدبغَه به) : أي بما لا قيمةَ له كالتُّراب والشَّمس، (أخذَهما المالكُ بلا شيء،
ولو أتلفَهُما ضَمِنَ (١) ،
ولو خلَّلها بذي قيمةٍ): كالملحِ والخلّ، (ملكَهُ ولا شيءَ عليه) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما أخذَها المالك، وأعطى ما زادَ الملح،
(فلو دَبَغَ به الجلد) : أي بشيء له قيمةٌ كالقرظِ (٢) والعَفْصِ (٣) ، (أخذَهُ المالكُ وردَّ ما زادَ الدَّبغُ فيه (٤) ،
ولو أتلفَهُ لا يضمن)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما يضمنُ الجلدَ مدبوغاً، ويعطيه المالكُ ما زادَ الدِّباغ فيه.
فالحاصلُ أنّه إذا خلَّلَ أو دبغَ بما لا قيمةَ له أخذَهما المالك؛ لأنَّ الأصلَ حقُّه، وليس من الغاصبِ سوى العمل،
ولا قيمةَ له، أمَّا إذا خلَّلَ أو دبغَ بذي قيمةِ يصيرُ ملكاً للغاصبِ ترجيحاً للمال المتقوِّم على غيرِ المتقوِّم، والفرقُ لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بين الخلِّ والجلد: إنَّ المالكَ يأخذُ الجلد،
ولا يأخذُ الخلّ؛ لأنَّ الجلدَ باقٍ لكن أزالَ عنه النَّجاسات، والخمرُ غيرُ باق، بل صارتْ حقيقةً أخرى، وإنِّما لا يضمنُ الجلدَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا أتلفَه؛ لأنَّه غَصَبَ جلداً غيرَ مدبوغ،
ولا قيمةَ له، والضَّمانُ يتبعُ التقوُّم، لكن العينَ إذا كانت باقياً لا يشترط.
وضَمِنَ بكسرِ مِعْزَفٍ، وإراقةِ سكر، ومنصَّف، وصحَّ بيعُها، وفي أمِّ ولدٍ غُصِبَتْ فهلكَتْ لا يضمنُ
بخلافِ المُدَبَّرة. ومَن حلَّ قيدَ عبدِ غيرِه، أو رباطِ دابتِه، أو فتحَ بابَ اصطبلِها، أو قفصَ طائرِه فذهبت، أو سعى إلى سلطان مَن يؤذيه،
ولا يدفعُ بلا رفع، أو مَن يفسقُ،
ولا يمتنعُ بنهيه، أو قال مع سلطان قد يُغَرِّم وقد لا يُغَرِّم إنَّه وَجدَ مالاً فغرَّمَه شيئاً لا يضمن،
ولو غرّمَ ألبتة يضمن،
وكذا لو سعى بغيرِ
(وضَمِنَ بكسرِ مِعْزَفٍ، وإراقةِ سكر، ومنصَّف (١) ، وصحَّ بيعُها (٢) )، المعزفُ: آلةٌ اللهو كالطُّنْبُور (٣) والمِزمار (٤) ونحوهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يضمن، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنِّما يضمنُ قيمتَهُ لغيرِ اللهو، ففي الطُّنبور يضمنُ الخشبه المنحوت،
وأما طبلُ الغزاة والدَّف الذي يباحُ ضربُه في العرس فمضمونٌ بالاتفاق.
(وفي أمِّ ولدٍ غُصِبَتْ فهلكَتْ لا يضمنُ
بخلافِ المُدَبَّرة) ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنَّ المُدَبَّرَ متقوَّمٌ عنده لا أمَّ الولد، وعندهما يضمنُهما لتقوُّمِهما.
(ومَن حلَّ قيدَ عبدِ غيرِه، أو رباطِ دابتِه، أو فتحَ بابَ اصطبلِها، أو قفصَ طائرِه فذهبت، أو سعى إلى سلطان مَن يؤذيه،
ولا يدفعُ (٥) بلا رفع، أو مَن يفسقُ)، عطفٌ على مَن يؤذيه،
(ولا يمتنعُ بنهيه، أو قال مع سلطان قد يُغَرِّم وقد لا يُغَرِّم (٦) إنَّه وَجدَ مالاً فغرَّمَه شيئاً لا يضمن،
ولو غرّمَ ألبتة يضمن،
وكذا لو سعى بغيرِ
حقٍّ عند محمَّد - رضي الله عنه - زجراً له، وبه يفتى.
حقٍّ عند محمَّد - رضي الله عنه - زجراً له، وبه يفتى (١) )، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن السَّاعي؛ لأنَّه توسّطُ فعل فاعل مختار، وفي فتحِ باب (٢) الإصطبل، والقفص، خلافُ محمَّد - رضي الله عنه -، لهما: توسّطُ فعلِ المُخْتار، وله: أن الطَّائرَ مجبولٌ على النِّفار.
(والله أعلم) (٣) .

المالكية

كتاب آخر

مختصر خليلخليل، ١٠٢ مسألة

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به١٠٢ مسألة

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به
الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة
وأدب مميز
كمدعيه على صالح
وفي حلف المجهول: قولان
وضمن بالاستيلاء
وإلا فتردد:
كأن مات
أو قتل عبد قصاصا
أو ركب
أَوْ ذَبَحَ
أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً
أَوْ أَكَلَ بلا علم
أو أكره غيره على التلف
أو حفر بئرا تعديا
وقدم عليه المردي
إلا لمعين فسيان
أو فتح قيد عبد لئلا يأبق
أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ
إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ
أو حرزا
لمثلي ولو بغلاء بمثله
وصبر لوجوده
ولبلده ولو صاحبه
ومنع منه للتوثق
ولا رد: له
كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ: أَجَزْتُ لِظَنِّ بقائه:
كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ
وَطِينٍ لُبِنَ
وَقَمْحٍ طُحِنَ
وَبَذْرٍ زرع
وَبِيضٍ أُفْرِخَ
إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ
وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ
وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ:
كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ
وتعين لغيره
وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه
وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ
أَوْ كَلْبًا
ولو قتله تعديا
وَخُيِّرَ فِي الْأَجْنَبِيِّ
فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ
فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ من الغاصب فقط
وله هدم بناء عليه
وغلة مستعمل
وصيد عبد وجارح
وكراء أرض بنيت
كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ
وَأَخْذِ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قائمة
وصيد شبكة
وما أنفق في الغلة
وَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد
وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه
وَمَعَهُ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ
لَا إنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ
أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صنعة ثم عاد
أو خصاه فلم ينقص
أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ
أَوْ دَلَّ لِصًّا
أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حاله
وعلى غيرها فقيمته:
ككسره
أو غصب منفعة فتلفت الذات
أو أكله مالكه ضيافة
أو نقصت للسوق
أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعُدَ:
كسارق
وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرِ: كِرَاءِ الزَّائِدِ إنْ سَلِمَتْ
وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ
وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي حير فيه:
كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ الصبغ
وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها
ومنفعة البضع والحر بالتفويت
كحر باعه وتعذر رجوعه
ومنفعة غيرهما بالفوات
وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ لَا؟ أقوال
وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قيمته إن لم يموه
ورجع عليه بفضلة أخفاها
وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ:
كمشتر منه
ثم غرم لآخر رؤيته
ولربه: إمضاء بيعه
ونقض عتق المشتري وإجازته
وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ
لَا سماوي وغلة
وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان
ووارثه وموهوبه إن علما: كهو
وإلا بديء بالغاصب
ورجع عليه بغلة موهوبه
فإن أعسر فعلى الموهوب
ولفق شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ: لِآخَرَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ
كَشَاهِدٍ بِمِلْكِكَ: لِثَانٍ بِغَصْبِكَ
وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا
إلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ويمين القضاء
وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتَكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ: حُدَّتْ لَهُ
والمتعدي: جان على بعض غالبا
فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ: كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته
وَإِنْ لَمْ يُفِتْهُ فَنَقْصَهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ وَيَدِ عبد أو عينه
وعتق عليه إن قوم
وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ
ورفا الثوب مطلقا
وفي أجرة الطبيب: قولان.

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ١٠٣ مسألة

كتاب الغصب١٠٣ مسألة

هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا
فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل
ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب
وفي الثانية وجه واه
ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط
ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب
وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار
وعلى الغاصب الرد
فإن تلف عنده ضمنه
ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه
ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن
وإن سقط بعارض ريح لم يضمن
ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن
وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا
والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب
ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده
وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية
وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب
ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا
وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر
وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برىء الغاصب.
فصل
تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية
وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته
وكذا المقدرة إن تلفت
وإن أتلفت فكذا في القديم
وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته
وسائر الحيوان بالقيمة
وغيره مثلى ومتقوم
والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون
فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف
فإن تعذر فالقيمة
والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل
ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال
فإذا رده ردها
فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء
فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة
ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف
وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف
وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف
فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا
ولا تضمن الخمر
ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها
وترد عليه إن بقيت العين
وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم
والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء
والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف
فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر
وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية
ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت
وكذا منفعة بدن الحر في الأصح
وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة
وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح.
فصل
ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح
فإذا حلف غرمه المالك في الأصح
ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه
وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح
ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء
ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم.
قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم
ولو حدث نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف
وفي قول يرده مع أرش النقص
ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال
فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب
ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب
ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت
وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح
ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها
إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة
وإن بقي نقص وجب أرشه معها
ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح
وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش
وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر
والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله
وإن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان
وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا
ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة
ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه
فصل
زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها
وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن وأرش النقص
وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع
وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح
وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه
وإن نقصت لزمه الأرش
وإن زادت اشتركا فيه
ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق
فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه
وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط
ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت
ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين
ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد
وإن جهل فلا حد
وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح
وعليها الحد إن علمت
ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر
فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر
وإن أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب
وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب
ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به
وكذا لو تعيب عنده في الأظهر
ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر
ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح
وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع.
قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. والله أعلم.

الحنابلة

كتاب آخر

الرعاية الصغرىابن حمدان، ١٧٦ مسألة

باب الغصب١٤١ مسألة

وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا ظلمًا من عقارٍ ومنقولٍ حتى أمّ الولد.
وعنه: لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه ونحوه.
وجحد العارية كغصب.
ويجب ردّ المغصوب إلى محلّه بزيادته وإن غرم أضعافه،
فإن طلبه ربّه حيث لم يغصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكّل من يقبضه ثمّ.
وإن نقصت قيمته حيث غصب تعيّنت،
وإن نقل بلا مؤنةٍ أحضره أو مثله كالنقدين.
وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل، وإلا فلا.
ومن غصب خيطًا فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف التلف بقلعه.
وقيل: إن كان يؤكل وهو له ذكّاه.
فإن مات الحيوان ردّه وإن مات الآدمي فلا.
قًلْتُ: ويحتمل ردّه، كمن قلع مال غيره ظلمًا.
ومن بنى على خشب غصبه ولم يبل؛ نَقَضَهُ وردّه،
وإن رقع به سفينته لم يقلع في اللجّة.
وقيل: بلى إن لم يكن فيها آدمي أو حيوان محترم أو مال الغير.
وإن سمر بمسمار غصبٍ قلع.
ولا يضمن نقص قيمة المغصوب بتغيّر سعره مع ردّ أو تلف.
وعنه: بلى.
وقيل: مع تلفه فقط.
وإن نقصت لمرض ثمّ برأ فعادت لم يضمن،
وإن عادت بتعلّم صنعة ونحوه ضمن النقص.
وإن سمن فزادت ثم هزلت فعاد إلى قيمته الأولى ضمن ما نقص على الأصحّ،
وإن عادت إلى تلك الزيادة والقيمة ضمن الأولى في الأصحّ كغير جنسها.
وإن زادت قيمته بهزال ردّه لا له ولا عليه.
وما تلف أو تعيّب من مغصوبٍ مثليٍّ أو بعضه أو زيادتيه غرم مثله، ويأخذه المالك.
فإن تعذّر غرم قيمته يوم تعذّر مثله.
وعنه: يوم غصبه.
وعنه: يوم تلفه وعيبه.
وقيل: يوم قبض البدل.
وخُرِّج أكثر ما هي من غصبه إلى تعذّر مثله.
وإن غرم القيمة ثم وجد المثل لم يردّها المالك ليأخذه،
وإن قدر على المغصوب ردّها وأخذه.
وقيل: يضمن النقرة والسبيكة والرطب والعنب، وما عمل من مثليّ فخرج عن أصله كمسلة وثوب بالقيمة.
وإن غرمها في غير بلد غصبه مع تلفه،
ثم رجع إليه؛ فلربه طلب المثل وردّها.
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، نصّ عليه.
وقيل: أكثرها من غصبه إلى تلفه.
وخُرِّج أن عليه قيمته يوم غصبه حيث غصب من نقده أو غالبه إن خالف جنس المتلف.
وإن وافق كتبرٍ ومصوغٍ مباحٍ قيمته غير وزنه، ومحلىً بنقدٍ؛ قوّم بغير جنسه في الأصحّ.
وإن حرم كإناء نقدٍ ضمنه وزنًا لا قيمةً على الأصحّ.
وإن حُلّي بنقدين قُوّم بأيهما شاء وأخذ بقيمته عرضًا.
ويضمن نفع المغصوب مدّة غصبه على المذهب بالتفويت والفوات تحت يدٍ عاديةٍ إلا نفع البضع.
فمن غصب عبدًا فأبق، أو دابةً فشردت؛ ضمن القيمة والأجرة إلى حين أدائها، وفيما بعد وجهان.
فإن رجع ردّه وأخذ القيمة،
وإن تلف غرم أجرته إلى يوم تلفه.
وإن تلف جزؤه أو خرق أو كسر ضمن قيمة ذلك رقيقًا كان أو غيره.
وعنه: من قدر من الحر ضمن من القنّ بقدرٍ من قيمته.
وخُرِّج بأكثرهما، كما لو جنى هو عليه.
وإن جنى عليه غيره فلربّه أن يضمن غاصبه أكثرهما، ويرجع هو على الجاني بأرش الجناية، أو يضمن الجاني الأرش وغاصبه باقي نقصه.
وعنه: يضمن عين الفرس والبغل والحمار بربع القيمة.
ومن غصب خفّين أو نحوهما فأتلف أحدهما أو تلف بيده ردّ الباقي وقيمة التالف، وفي أرش النقص وجهان.
ومن غصب حنطةً فبلّها أخذ ربّها مثلها أو أرشها، أو صبر ليت فسادها، ويأخذ معها أرشه.
ومن غصب غزلًا فنسجه، أو ثوبًا فقصره، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها، أو شواها، أو نقرةً فضربها دراهم، أو حبًا فطحنه، أو دقيقًا فعجنه، فزادت القيمة؛ اشتركا،
وإن نقصت فعلى الغاصب، نصّ عليهما.
وقيل: يرده بزيادته مجانًا، كما لو لم يزد ولم ينقص.
وقيل: هو له في الكل، وعليه عوضه قبل تغيّره.
وعنه: يخير المالك بينهما.
وقيل: له أجرة عمله.
ويغرم الغزل والدقيق بوزنهما إن تلف.
وقيل: بالقيمة.
وقيل: للمالك أيهما شاء.
ومن غصب حبًا فزرعه، أو بيضًا فصار فرخًا، أو نوىً فصار غرسًا؛ ردّه مجانًا.
وخُرِّج أنه شريك. ويحتمل أنه له وعليه بدل أصله.
ومن غصب ثوبًا فصبغه اشتركا بقيمتهما ما لم ينقص، وزيادة أحدهما لربه، والنقص على الغاصب.
وله قلعه إن ضمن النقص.
وقيل: لا، كالمالك على الأظهر.
وقيل: إن لم يضمن حق الغاصب.
ويحتمل القلع بالأرش إن لم تنقص قيمة الثوب قبله.
فإن وهبه لربّ الثوب، أو التزويق لرب الدار؛ لزمه قبوله في الأصحّ.
وكذا إن غصب صبغًا فصبغ به.
ويحتمل أن تلزمه قيمته أو مثل مثليّه.
وإن غصب ثوبًا وصبغًا فصبغه به ردّه وأرش نقصه، وزيادته لغو.
ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....
ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها،
ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.
وقيل: بنقصه.
وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص،
ثم يرجع به على البائع.
ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.
وقيل: من حيث شاء.
وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.
وقيل: عليه مثله.
وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.
ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه،
وكذا إن اشترى في ذمته.
وقيل: بنية نقده ثم نقده.
وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.
وعنه: ربحهما صدقة.
قلت: بل يرده الغاصب في الأولى لبطلان تصرفه الحكميّ في هذه العين على الأصح بكل عقد وعبادة.
فإن جهل ربه تصدّق به عنه مضمونًا
-وكذا كل مغصوب- ويغرم الثمن لربه إذا عرفه،
فإن استرده رده وأخذ ما غرم.
قُلْتُ: وما سلّمه إلى حاكم برئ منه.
وإن اختلط نقد حرام بحلال مثليه فأكثر أعطى قدر الحرام لربه، أو تصدّق به عنه إن جهله، وحلّ ما بقي.
وإن عبر الحرام الثلث حرم الكلّ.
وقيل: هو كالأوّل.
ومن غصب أمة فوطئها لزمه مهرها،
وإن طاوعت، وأرش بكارتها.
وعنه: لا مهر، كثيّبٍ.
وكذا وطء الحرّين.
ويحدّ إن علم التحريم،
وكذا هي إن طاوعت.
والولد للسيد، ويضمن الغاصب نقص الولادة، ولا يجبر بالولد.
ومن قبض مغصوبًا من غاصبه عالمًا فتلف أو بعضه أو بعض نمائيْه بعد قبضه استقر ضمانه عليه، ولربه تضمين أيهما شاء.
وإن جهله جاز أن يضمن العين والجزء والنفع، ويرجع على غاصبه بما لم يلتزم هو ضمانه ولم ينتفع به كنقصان الولادة وعوض ولده.
وفيما انتفع بمقابله كأجرة الخدمة وأرش البكارة والمهر، وقيمة الولد القن: روايتان.
ويرجع التهب والمودع والمرتهن والوكيل المتبرع بقيمة العين والجزء والنفع، والمستأجر بقيمة العين والجزء فقط، وعكسه المشتري والمستعير، ويرجع المشتري والمستأجر على الغاصب بما أخذ منهما ثمنًا مطلقًا.
وقيل: يرجع المشتري بما زاد على الثمن.
ولا يغرم زيادة المغصوب قبل قبضه، وولده وولد المتهب حرّ إن جهلا، ويغرمان قيمته يوم ولد.
وقيل: يوم المحاكمة.
وعنه: مثل قيمة.
وعنه: يخير بينهما.
وعنه: مثله في صفته تقريبًا.
والمهر ويرجعان بما ذكر.
ومن تزوجها من الغاصب أو منها جهلًا فدى ولده إن مات بما ذكر. وفي رجوعه على الغاصب روايتان،
وكذا المهر وأرش البكارة.
وإن تزوجها على أنه أمة فولده الحي كهي.
وإن عتقت وتزوجها أو غّ بحريتها فدى ولده كما سبق.
وإن ضمن الغاصب كل ذلك رجع على القابض بما لا يرجع به عليه،
ولو قبضه ربه لم يرجع بما يلزمه لو أنه أجنبي.
إن أطعمه له أو لعبده أو دابته، أو تركه عنده، أو أخذه منه بعقد جائز أو لازم مع علمه؛ برئ من غصبه فقط، وإلا فلا.
وقيل: إن أعاره لربه برئ علم أو لا.
وإن أطعمه له أو لعبده أو دابته أو غرّه بأنه له برئ.
وإن أطعمه لأجنبي عالم به أو وهبه له فأكله استقر ضمانه عليه، ويضمن ربه أيما شاء.
فإن قال: كًلْ فإنه لي، أو أطلق؛ ففي أيهما يستقر الضمان عليه؟ وجهان.
وقيل: إن قال: هو لي استقر عليه، وإلا فلا.
ومن استخدم حرًا بالغًا غصبًا ضمن نفعه،
فإن حبسه ففات به وجهان.
ويضمن الحر الصغير بغصبه.
وقيل: لا، كالكبير في الأصح.
وفي حليّه وثيابه إذن وجهان.
ومن غصب عصيرًا فتخمر ضمن قيمته.
فإن تخلل بعد فهو لربه، وعلى غاصبه نقص قيمة العصير.
ولا يعرض لخمر ذميّ مستورة،
وإن أتلفها لم تضمن على ... ضمنّها الذمي.
ويجب إرقة خمر المسلم ولا غرم، وإن تخللت ردّها.
وقيل: لا تراق المخللة ... أيضًا لم تزل الحرية، ويأخذ ثمنه حين العقد من أيهما شاء، ويستقر الضمان على المشتري.
ويحتمل أن يبطل عتقه إن صدّقه معه، ويكون للمدّعي.
وجناية العبد المغصوب على سيده وغيره يضمنها غاصبه، وجنايته عليه وعلى ماله هدرٌ في غير قودٍ،
فلو قتل عبدٌ أحدهم فله قتله ويضمن غاصبه قيمته فيهنّ لسيده.
ويقبل قول الغاصب مع يمينه في قيمة المغصوب التالف وقدره وصنعة يحسنها، وقول ربه في عدم عيبه أو ردّه.

فصل٣٥ مسألة

ومن أتلف مالًا محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.
ومن فتح قفصًا عن طير، أو حلّ قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق؛ ضمن.
وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.
ومن أجّج نارًا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرّط أو أسرف.
ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.
وعنه: بلى.
وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.
وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.
ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.
وقيل: بلى.
ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.
وقيل: لا.
ومن ربط دابة بطريق ضيّق - وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.
ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.
وقيل: فيهما وجهان.
ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.
وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.
وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.
وجناية البهيمة نهارًا هدرٌ إن لم ترسل بقرب ما تفسده عادة.
فإن ركبها أو ساقها أو قادها ضمن جناية يدها وفمها.
وعنه: ورجلها دون ذنبها.
وقيل: يضمن وطء رجلها دون نفخها ابتداءً.
ويضمنه لكبحها بلجام ولو أنه لمصلحة.
ويضمن جنايتها ليلًا كذلك.
وعنه: مطلقًا، وإن لم تكن بيده.
وقيل: إن لم تحفظ عن الخروج فيه.
فإن فتحت الباب أو كسرته فهدرٌ،
وإن فتحه أجنبي أو نفرها ضمن ما أتلفت.
ومن سقط في محبرته بتفريطه مال أحد فلم يخرج كسرت له مجانًا.
وإن لم يفرّط (ضمن) رب المال كسرها،
فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله.
وقيل: لا.
وما قبضه بسومٍ فتلف ضمنه على الأصحّ.
ومن اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له وهي بيده فكإتلافه، وإلا بطل بتلف الثمن قبل قبضه.
وإن قبض ثم أكلته فشاة المشتري أكلت مال البائع.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب

التجريدالقدوريمسألة ٨٠٢، مسألة ٨٠٣، مسألة ٨٠٤٣٩ مسألة

المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْغَصْبِ، بَابٌ الْغَصْبِ فِي ذَلِكَ، بَابُ الْغَصْبِ فِي الرَّهْنِ١٬١٧٥ مسألة

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْغَصْبِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي ضَّمَانِ المغصوب]، الْبَابُ الثَّانِي١١٥ مسألة

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الغصب٧٣٥ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْغَصْبِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٧٨٢ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثالث: مسائل الإجماع في مسائل الغصب.، الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات١٧ مسألة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١٧ - الغصب، * أقسام الظلم:، * حكم الغصب:٤٣ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الغصب