العتق

إنما يصح إعتاق مكلف بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ

وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ

إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع:

رقيقا: لم يتعلق حق لازم به

وبفك الرقبة والتحرير

وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أو خلف أو دفع مكس

وبلا ملك أو سبيل لي عليك

إلا لجواب

وبكوهبت لك نفسك

وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية

وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي على البيع والشراء

وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي: إنْ اشْتَرَيْتُك:

كَأَنْ اشْتَرَى نفسه فاسدا

وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أمته وإن بعد يمينه

والإنشاء فيمن يملكه

أو لي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي

لَا عبيد عبيده:

كأملكه أبدا

وووجب بالنذر

ولم يقض إلا ببيت معين

وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق

إلَّا لِأَجَلٍ

وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ

وَإِنْ حَمَلَتْ فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة

وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ: لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إن لم يكونا رسولين

وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ: فَلَا شيء عليه فيهما

وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ: الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا

وَالْوَلَدُ إن سفل: كبنت

وأخ وأخت مطلقا

وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي

وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ

وَوَلَاؤُهُ لَهُ

وَلَا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ أو قبله ولي صغير أو لم يقبله

لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ

وَبِالْحُكْمِ إنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رقيقه أو لولد صغير: غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ في زائد الثلث ومدين:

كَقَلْعِ ظُفْرٍ

وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ

أو سن أو سَحْلِهَا

أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ

أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ

أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ

لَا غَيْرُهُ

وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ: قولان

والقول للسيد في نفي العمد

لا في عتق بمال

وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ:

كَانَ بَقِيَ لِغَيْرِهِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ

وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ

وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا: فَمُقَابِلُهَا

وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ

وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ

لَا بِإِرْثٍ

وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ

لَا إنْ كَانَ حر البعض

وَقُوِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ

وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إنْ أيسر

وإلا فعلى الموسر

وعجل في ثلث مريض أمن

ولم يقوم على ميت لم يوص

وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ

وَنَقْضٍ لَهُ بِيعَ مِنْهُ

وَتَأْجِيلُ الثَّانِي أَوْ تَدْبِيرُهُ

وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا

وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى

كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد

وأحكامه قبله: كالقن

ولا يلزم استسعاء العبد

ولا قبول مال الغير

وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشريك

ومن أعتق حصته لأجل قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتِقَ جَمِيعَهُ عِنْدَهُ

إلَّا أَنْ يبت الثاني فنصيب الأول على حاله

وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ: تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يدبر

وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه

وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا: قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ

وَإِنْ اُحْتِيجَ لبيع المعتق: بيع

وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ: لَمْ يُعْتِقْ الثَّانِيَ ومات

وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ: فَحُرٌّ وَإِنْ لأكثر الحمل

إلا لزوج مرسل عليها فلأقله

وبيعت إن سبق العتق دين

ورق

ولا يستثنى ببيع أو عتق

ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله

ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده

وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إن استثنى ماله

وإلا غرمه

وبيع فيه

وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ

وَالْوَلَاءُ لَهُ:

كلتعتقني

وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي: فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ إنْ استثنى ماله

وإلا رق

وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أكثر: أقرع: كالقسمة

إلا أن يرتب: فيتبع

أَوْ يَقُولَ: ثُلُثُ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَوْ أثلاثهم

وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله

وَرَقَّ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ دين وحلف

واستؤني بالمال إن شهد شاهد بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أنه مولاه أو وارثه وحلف

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عليه

وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ

وَالْأَكْثَرُ عَلَى نفيه كعسره.

الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ

وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ

أَوْ عتق غير عنه بلا إذن

أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ, بعتقه حتى عتق

إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا

وَرَقِيقًا إنْ كَانَ ينتزع ماله

وعن المسلمين الولاء لهم:

كسائبة

وكره

وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ

وَجَرُّ وَلَدِ الْمُعْتَقِ

كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يكن لهم نسب من حر

إلا لرق أو عتق لآخر

ومعتقهما

وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلَاءُ لمعتقه من معتق الجد والأم

وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا

إلَّا أَنْ تضع لدون ستة أشهر من عتقها

وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ: لَمْ يَثْبُتْ

لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بعد الاستيناء

وقدم عاصب النسب

ثم المعتق

ثم عصبته:

كالصلاة

ثم معتق معتقه

ولا ترث أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ ولاء بولادة أو عتق

ولو اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ: أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ

وإن مات لابن أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ لأنها معتقة نصف أبيه

وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره.

إنما يصح من مطلق التصرف

ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله

وصريحه تحرير وإعتاق

وكذا فك رقبة في الأصح

ولا يحتاج إلى نية

ويحتاج إليها كنايته

وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي

وكذا كل صريح أو كناية للطلاق

وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح

ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق

أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف

ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع

ويعتق في الحال وعليه الألف

والولاء لسيده

ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا

ولو اعتقه عتق دونها

ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر

وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه

فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه

والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتقاق

وتقع السراية بنفس الإعتاق

وفي قول بأداء القيمة

وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق

واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري

وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل

وتجري الأقوال في وقت حصول السراية

فعلى الأول والثالث: لا تجب قيمة حصته من الولد

ولا يسري تدبير

ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر

ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه

ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق

ولا يسري إلى نصيب المنكر

ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته

ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما.

وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور

وإلا فلا يعتق شيء

ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب

وشرط السراية إعتاقه باختياره

فلو ورث بعض ولده لم يسروا

لمريض معسر إلا في ثلث ماله

والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر.

إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق

ولا يشتري لطفل قريبه

ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه

وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال

أو موسرا حرم

ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه

وقيل: من رأس المال

أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه

ولا يرث

فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء

والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين

أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث

ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه.

أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه

فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه

ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة

وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر

ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع

وقيل: يعتق من كل ثلثه

والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر

ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا

وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث

وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين

أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان جزأ والثلاثة جزأ

وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر

وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني.

قلت: أظهرهما الأول والله أعلم

والقولان في استحباب

وقيل: إيجاب

وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق

ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم

وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع

ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق

وتعتبر قيمته حينئذ

وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث

ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده

فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة

وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه.

من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته

ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه

فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات

ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته

ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم

فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه

ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه

فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر

فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه

وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد

ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه

وكذا ولاء نفسه في الأصح.

قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم.

ومعنى الولاء: إذا اعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب: من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك قاله في المطلع والزركشي

فكل من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى عليه ولو سائبة ونحوها كقوله: اعتقتك سائبة أو ولا ولاءلي عليك أو منذورا أو من زكاة أو من كفارة أو عتق عليه برحم أو تمثيل به أو كتابة ولو أدى إلى الورثة أو تدبير أو إيلاد أو وصية بعتقه أو بتعليق بصفة فوجدت أو بعوض أو حلف بعتقه فخنث فله عليه الولاء وأن اختلف دينهما

وعلى أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقى أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا

لا يزول بحال

ويرث به ولو باينه في دينه عند عدم العصبة من النسب وعدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال

وأن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال فالباقي للمولى

ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب

فول اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده

وأن تزوج حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه أو عكسه فلا ولاء عليه

ومن اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق

إلا إذا عتق وارث عن ميت في واجب عليه ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة: فيقع عن الميت والولاء للميت

فإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق

وأن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه

وإذا قال: أعتق عبدك عني مجانا أو على ثمنه أو اعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل

ويجزئه عن العتق الواجب ما لم يكن ممن يعتق عليه

ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه

وأن قال: أعتقه والثمن على أو اعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل صح والثمن عليه والعتق والولاء للمعتق يجزيه عن الواجب

ولا يجب على السيد إجابة من قال اعتق عبدك عني وعلى ثمنه

وأن قال كافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل صح وعتق وولاؤه له كالمسلم.

ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتق من اعتقن وأولادهما ومن جروا ولاءه أو كاتبن أو كاتب من كاتبن

ولا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وأن نزل

ويرث الجد والأخوة إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده

وأن زادوا عن اثنين فله ثلث ماله لأنه أحظ

وأن نقصوا قاسمهم

وكذا بقية مسائله على ما تقدم في ميراث الجد

وترث عصبه ملاعنة عتق ابنها

والولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف

لكن يورث به وهو الكبر

ولا يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه

فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر

فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده

وأن ماتا قبل العتيق وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم بالنسب

وإذا اشترى أخ وأخته أباهما وأخاهما فاشترى عبدا ثم اعتقه ثم مات الأب ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته بالسب لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه وغلط فيها خلق كثير

ولو مات بعد الابن رثت ومنه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها أن كانت عتيقة

ومن نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فهي القائلة أن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وأن لم ألد فالجميع

وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وارثه لابنها أن لم يكن له وارث من النسب وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة

فأن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبتهم

- قال ابن أبي موسى فأن مات العبد ولم يترك ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال.

من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال

فأما أن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه

فأن أعتق العبد أنجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال

فأن نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالى الأم لأننا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه

فأن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب

ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء

وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم

وأن اشترى الابن أبا عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته أخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه

فأن اشترى هذا الابن عبدا فاعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فاعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار لكل واحد منهما ولاء الأخر

فلو مات الأب وابنه والعتيق لمولى أم مولاه

ولو اعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فاعتقه فولاء كل واحد وللآخر

فلو سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم اعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني

ولا ينجر إلى الأخير ما للأول قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق

وكذا لو اعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق

وأن اعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه

فأن اعتق عاد الولاء إلى الأول

وأن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فأرتد ولحق بدار الحرب ثم سبى لم يجز استرقاقه

وأن اشترى فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة أو القتل.

ومعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع فدار بينهما

وأعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط - أن يكون المعتق اثنين فصاعدا

- وأن يكون في المسألة اثنان فصاعدا

- وأن يكون الباقي منهما يجوز أرث الميت قبله:

مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشترتا أباهما فعتق عليهما بينهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ونصف ولاء أختها الكبرى: يجر ذلك إليها أبوها ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها

فأن ماتت الكبرى ثم مات الأب بعدها: فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال نصفه بالنسب وربعه بكونها مولاة نصفه والربع الباقي لموالى الميتة وهو أختها الباقية وموالي أمها فيكون الربع بينهما للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى للأخت الباقية سبعة أثمان ولموالي أمها ثمنه

فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك كان مالها لمواليها: وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين فأجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها: وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو الربع وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو الجز الدائر فيكون لموالي الأم

ولو أشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وثبت ولاؤه لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لموالى أمه

فأن مات الأب ورثاه بالنسب أثلاثا

وأن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب

فإذا مات أخوها فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف: وهم الأخ وموالي الأم فلموالي أمها نصفه وهو الربع يبقى الربع هو الجزء الدائر لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لموالي أمه.

وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق

وهو من أفضل القرب

وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا

وعتق الذكر ولو لأنثى أفضل من عتق الأنثى

وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء

والتعدد في العتق أفضل من عتق الواحد بذلك المال

ويستحق عتق وكتابة من له كسب ودين

ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب

وأن كان ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف على الجارية الزنا والفساد كره إعتاقه

وأن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح

ولو اعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة أو استثنى خدمته مدة حياته صح

ويصح العتق ممن تصح وصيته وأن لم تبلغ

ولا يصح من سفيه ولا من مجنون ولا من غير مالك بغير إذنه

ولا أن يعتق عبد ولده الصغير كالكبير ولا المجنون ولا يتيمه الذي في حجره

ولا عتق الموقوف

ولو قال رجل لعبد غيره: أنت حر من مالي فلغو

فأن اشتراه بعد ذلك فهو مملوكه ولا شيء عليه

ويحصل العتق بالقول وبالملك لا بالنية المجردة.

فأما القول: فصريحه لفظ العتق والحرية صرفا: نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أنت حر في هذا الزمان أو المكان أو اعتقتك ولو هازلا ولا تجرد عن النية لا من نائم ونحوه غير أمر ومضارع واسم فاعل

وأن قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه أو بقوله ما أنت إلا حر يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق

ولو أراد العبد استحلافه فله ذلك.

وكنايته: خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت وأطلقتك وحبلك على غاربك ولا سبيل ولا ملك ولا رق ولا سلطان ولا خدمة لي عليك وفككت رقبتك وأنت موالي وأنت لله ووهبتك لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت سائبة وملكتك نفسك وقوله لأمته أنت طالق أو حرام وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه أنت ابني أو أبي فلا يعتق ما لم ينو عتقه

أن أمكن كونه منه عتق ولو كان له نسب معروف

وأن قال: أعتقتك من ألف سنة أو أنت حر من ألف سنة ونحوه أو قال لأمته: أنت ابني أو لعبده أنت ابنتي لم يعتق

وأن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه

وأن اعتق ما في بطنها دونها عتق وحده

ولو اعتق أمة حملها لغيره وهو موسر كالموصي له عتق الحمل وضمن قيمته.

وأما الملك فمن ملك دار حم محرم ولو مخالفا في الدين بميراث أو غيره ولو حملا عتق عليه

لا غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة

وأن ملك ولده وأن نزل أو أباه من الزنا لم يعتق

وأن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر هنا القادر حالة العتق على قيمته وأن يكون ذلك كفطرة

وأن كان معسرا أو ملكه بالميراث ولو موسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك

وأن مثل برقيقه ولو بلا قصد فقطع أنفه أو أذنه أو عضوا منه أوجبه أو خصاه أو خرق أو أحرق عضوا منه أوجبه أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها قال الشيخ: أو استكرهه على الفاحشة عتق بلا حكم ولو كان عليه دين وله ولاؤه

ولا عتق بضربة وخدشة ولعنة

ولو مثل بعبده مشترك سرى العتق إلى باقيه بشرطه وضمن للشريك ذكره ابن عقيل

لا إذا مثل بعبد غيره

وقال جماعة لا يعتق الكاتب بالمثلة

ولو اعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده.

ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه معينا كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه: عتق كله

وأن أعتق شركا له في عبد أو العبد كله وهو موسر بقيمة باقيه يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر: عتق كله وعليه قيمة باقيه لشريكه وقت عتقه

فأن لم يؤد القيمة حتى أفلس كانت في ذمته

ويعتق على موسر ببعضه بقدره كما تقدم

وولاؤه له

وسواء كان العبد والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم

فأن أعتقه الشريك بعد ذلك ولو قبل أخذ القيمة أو تصرف فيه لم ينفذ

وأن اختلفا في القيمة رجع إلى قول المقومين

فأن كان العبد قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة فالقول قول المعتق

وأن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق

إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك: كما لو اختلفا في حدوثه فقول المعتق

وأن كان المعتق معسرا عتق نصيبه فقط ولو أيسر بعده

وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق موسران منه حقيهما معا بوكيل أو تعليق فضمان حق الثالث وولاء حصة بينهما نصفين

ولو قال شريك أعتقت فضمان حق الثالث وولاء حصته بينهما نصفين

ولو قال شريك أعتقت نصيب شريكي فلغو

وأن قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى

ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا نية انصرف إلى نصيبه

ومن أدعى أن شريكه الموسر أعتق حقه فأنكر عتق حق المدعي مجانا ولم يعتق نصيب الموسر

ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر نفسه نفعا

فأن لم تكن بينه سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق ولا ولاء للمعسر في نصيبه ولا للموسر

فأن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له

وأن كان المدعي عليه معسرا فقوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء

فأن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا

وأن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله

وأن ادعى كل واحد منهما ذلك على شريكه وهما موسران عتق عليهما ولا ولاء لهما عليه

وأن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه فقط

وأن كانا معسرين لم يعتق منه شيء

وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق أو مع أحدهما أن كان عدلا ويعتق نصفه

وأيهما اشترى نصيب صاحبه عتق ما اشترى فقط

وكذا أن كان البائع وحده معسرا

وأن قال لشريكه أن أعتقت نصيبك فنصيب حر فأعتقه عتق الباقي بالسراية مضمونا

وأن كان معسرا عتق على كل واحد حقه

وأن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك أو قبله حر فأعتق نصيبه عتق عليهما

وأن كان المعتق موسرا ولغت القبلية

وأن قال لأمته: أن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت

وأن قال: أن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط

وأن قال: أن أقررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق

وكل من شهد عل سيد رقيق بعتق رقيقه ثم اشتراه فعتق عليه أو شهد اثنان عليه بذلك فردت شهادتهما ثم اشترياه أو أحدهما فعتق أو كان بين شريكين فأدعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم أو كانا معسرين عدلين فخلف العبد مع كل واحد منهما وعتق أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر وقامت بينة بعتقه فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها

فأن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء

وأما الموسران إذا عتق عليهما: فأن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده أو أنه سبق بالعتق فالولاء له

وأن اتفقا أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة فالولاء بينهما

وأن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو أنه السابق فأنكر الآخر وتحالفا فالولاء بينهما نصفين.

ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره

ولا يملك إبطاله بالقول ولو أتفق السيد والعبد على إبطاله لم يبطل

وما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط فلسيده

إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه من المال

فإذا كمل أداء المال عتق

وما فضل في يده فلسيده

وله وطء أمته بعد تعليق عتقها

ومتى وجدت الصفة كاملة وهو في ملكه عتق

فإذا قال لعبده: إذا أديت إلى ألفا فأنت حر لم يعتق حتى يؤدي الألف جميعه

فأن أبرأه السيد من الألف لم يعتق ولم يبطل التعليق

فأن خرج عن ملكه قبل وجود الصفة بيع أو غيره لم يعتق

فان عاد إلى ملكه عادت الصفة ولو وجدت في حال زوال ملكه

ويبطل بموت السيد

وإذا قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح ولم يعتق بوجود الشرط

وأن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا

وأن دخلها بعد موته لم يعتق

وأنت حر بعد موتي بشهر صح

وما كسبت بعد الموت وقبل وجود الشرط فللورثة

وليس لهم التصرف فيه بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه

وأن قال أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر صح

فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال

فأن كانت الخدمة لكنيسة وهما كافران فأسلم العبد سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا

وإذا قال لعبده: أن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما

وأن باعه قبل ذلك صح ولم ينفسخ البيع

ولو قال لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع

وأن قال لهما أنت حرة أن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط

وأن قال حر أن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ك صح

وأن قال ذلك عبد ثم عتق وملك لم يعتق وتقدم آخر شروط البيع إذا علق عتقه على بيعه

وأن قال: آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا واحدا بعد واحد لم يعتق واحد منهم حتى يموت فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه وكسبه له دون سيده

فأن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها وكذا الثانية وهلم جرا

فأن تبين أنها آخر ما ملك كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم لأنهم أولاد حرة

وأن كان وطئها فعليه مهرها

لكن ملك اثنين فأكثر معا أو علق العتق على أول مملوك يملكه فملكها أو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا أو اشكل الأول عتق واحد بقرعة

وأول مملوك ملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق

وكذا آخر مملوك

وأن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم مات لم يعتق الأول

وعكسه يعتق الحي

وأن قال: أول أو آخر مملوك أشتريه حر فملكه بإرث أو هبة ونحوها لم يعتق

وأن قال: أول ولد تلدينه أو إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي

وعكسه يعتق

وأول أمة أو امرأة تطلع حرة أو طالق فطلع الكل وطلق واحدة بقرعة

يتبع حمل معتقه بصفة أن كان موجودا حال عتقها أو حال تعليق عتقها

لا أن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق

وأن علق عتق عبده بصفة فوجدت في صحة السيد عتق من رأس المال

وأن وجدت في مرض موته عتق من الثلث وتقدم في باب الهبة

وأن قال أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق في الأولى ولا شيء عليه

وفي الثانية أن قبل عتق وإلا فلا

ومثلها أن قال: على أن تعطيني ألفا أو بألف أو بعتك نفسك بألف

أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني وتأتي تتمتها في أركان النكاح

وأنت حر على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة

فأن مات السيد أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة

ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق وله عليه الولاء

ويجوز للسيد بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره

ولعل المراد بالبيع الإجارة

وأن قال: أن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها.

وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها

ولو قال عبدي أو أمتي حر أو زوجتي طالق ولم ينو معينا عتق الكل وطلق كل نسائه لأنه مفرد مضاف فيعم

وأن قال أحد عبدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة:

وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل

وأن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو حرم وطؤها بدون قرعة

فأن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى كما لو اعتقها ثم انسيها

فأن مات أقرع الورثة

وأن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي

فأن علم ناس بعدها أن المعتق غيره عتق وبطل عتق الأول

إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان

وقبل القرعة يقبل تعيينه فيعتق من عينه

وأن قال: أعتقت هذا لا بل هذا عتقا

وكذا الحكم في إقرار الوارث.

وأن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده أو دبره مثل أن يقول: إذا مت فنصف عبدي حر أو وصي بعتقه وثلثه يحتمل جميعه عتق كله

فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه

وكذا لو أعتق شركا له في عبد في مرض موته أو دبره وثلثه يحتمل باقيه ويعطي الشريك قيمة حصته

وأن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه

فأن اعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أذن منهم وكان حكمهم حكم الأحرار من حين اعتقهم وكسبهم لهم منذ عتقوا

وأن كانوا قد تصرف فيهم ببيع أو هبة أو رهن أو تزويج بغير إذن كان باطلا

وأن كانوا قد تصرفوا فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار

فأن لم يظهر له مال غيرهم جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خراج له سهم الحرية عتق ورق الباقون

فأن كانوا ثمانية فأن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر

وأن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر

وكيف أقرع جاز

وأن أعتق في مرضه عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فأن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة تبلغ ستمائة ثم تنسبه منه الخمسمائة يكون العتق خمسة أسداسه وأن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه

وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر

وأن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين

فان وقعت على الميت رق الآخران

وأن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث

وأن أعتق الثلاثة في مرض فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين

وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم أو دبرهم بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم

وأن قال اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.