الجهاد والسير

والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا

فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا

وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا

فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل

فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة

ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج

ولا يقتل أحد بعد أمان

ولا يخفر لهم بعهد

ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا

وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت

ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم

وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان

وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى

وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال

ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك

وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه

ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له

ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل

ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال

ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن

ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام

ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من عدوهم

ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم

ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا

الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث

فيخمس وخمسة لخمسة

أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم

والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء

ويفضل الذكر كالإرث

والثالث: اليتامى

وهو صغير لا أب له

ويشترط فقره على المشهور

والرابع: والخامس المساكين وابن السبيل

ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة

وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحية من فهيا منهم

وأما الأخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة

وهم الأجناد المرصدون للجهاد

فيضع الإمام ديوانا

وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا

ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم

ويقدم في ثبات الاسم والإعطاء قريشا

وهم ولد النضر بن كنانة

ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم

ولا يثبت في الديوان أعمى ولازمنا

ولا من لا يصلح للغزو

ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى

فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي

وكذا زوجته وأولاده إذا مات

فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا

فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم

والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع

هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك.

الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف

فيقدم منه السلب للقاتل

وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام

وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر

لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب

وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب

فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب

وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه

وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر

ولا يخمس السلب على المشهور

وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما

ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق.

والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال

ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده

والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار

ويجتهد في قدره

والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين

وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال

وفيما قبل حيازة المال وجه

ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه

وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح

ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له

والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا

وللراجل سهم

وللفارس ثلاثة

ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره

لا لبعير وغيره

ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه

وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره

والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ

وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره

ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر

قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح. والله أعلم.

الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته

ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به

ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير

ولو اشتغل بالنوافل فلا

ولا يشترط فيه الزمانة

ولا التعفف عن المسألة على الجديد

والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح

والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي

والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره

والمذهب أنهم يعطون من الزكاة

والرقاب المكاتبون

والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى.

قلت: الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم

والأظهر اشتراط حاجته

دون حلول الدين.

قلت: الأصح اشتراط حلوله والله أعلم

أو لإصلاح ذات البين أعطى مع الغنى

وقيل: إن كان غنيا بنقد فلا

وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم

فيعطون مع الغنى

وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز

وشرطه الحاجة وعدم المعصية

وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام

وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا

وكذا مولاهم في الأصح.

من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه

وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة

فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف

وكذا إن ادعى عيالا في الأصح

ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما

فإن لم يخرجا استرد

ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة

وهي إخبار عدلين

ويغني عنها الاستفاضة

وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح

ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة.

قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم

والمكاتب والغارم قدر دينه

وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله

والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا

ويصير ذلك ملكا له

ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي

وما ينقل عليه الزاد ومتاعه

إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه

ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر.

يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل

وإلا فالقسمة على سبعة

فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين

وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف

وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال

وإلا فيجب إعطاء ثلاثة

وتجب التسوية بين الأصناف

لا بين آحاد الصنف

إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات

والأظهر منع نقل الزكاة

ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل

أو بعضهم وجوزنا النقل وجب

وإلا فيرد على الباقين

وقيل: ينقل

وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة

فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه

وليعلم شهرا لأخذها

ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره

ويكره في الوجه.

قلت: الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم.

صدقة التطوع سنة

وتحل لغني وكافر

ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل

ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه.

قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم

وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا.

كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة

وقيل: عين

وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين.

ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة

ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال

وتحمل الشهادة وأداؤها

والحرف والصنائع وما تتم به المعايش

وجواب سلام على جماعة

ويسن ابتداؤها

لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام

ولا جواب عليهم

ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال

وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد

إلا خوف طريق من كفار

وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح

والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره

إلا بإذن غريمه

والمؤجل لا

وقيل: يمنع سفرا مخوفا

ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين

لا سفر تعلم فرض عين

وكذا كفاية في الأصح

فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف

فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر

الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن

فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن

وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده

وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل

وإن جوز الأسر فله أن يستسلم

ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها

ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم

قيل: وإن كفوا

ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه.

يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه

ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم

ويأخذ البيعة بالثبات

وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم

وبعيد بإذن السادة

ومراهقين أقوياء

وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله

ولا يصح استئجار مسلم لجهاد

ويصح استئجار ذمي للأمام

قيل: ولغيره

ويكره لغاز قتل قريب

ومحرم أشد.

قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم

ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل

ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر

فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم

ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع

وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة

فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب

ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم

وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم

وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم

وإلا جاز رميهم في الأصح

ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا

{إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ} يستنجد بها

ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح

ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته

ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح

فإن زاد على مثلين جاز الانصراف

إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح

وتجوز المبارزة

فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه

وإنما تحسن ممن جرب نفسه

وبإذن الإمام

ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم

وكذا إن لم يرج حصولها لنا

فإن رجى ندب الترك

ويحرم إتلاف الحيوان

إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره.

نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا

وكذا العبيد

ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق

فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر

وقيل: لا يسترق وثنى

وكذا عربي في قول

ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي

وفي قول يتعين الرق

وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده

لا زوجته على المذهب

فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال

وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها

ويجوز إرقاق زوجة ذمي

وكذا عتيقه في الأصح

لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب

وإذا سبى زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين

قيل: أو رقيقين

وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه

ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق

ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح

والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة

وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة

أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح

فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه

وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد آكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما

وذبح مأكول للحمه

والصحيح جواز الفاكهة

وأنه لا تجب قيمة المذبوح

وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف

وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة

وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم

وموضع التبسط دارهم

وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح.

ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة

والأصح جوازه بعد فرز الخمس

وجوازه لجميعهم

وبطلانه من ذي القربى وسالب

والمعرض كمن لم يحضر

ومن مات فحقه لوارثه

ولا تملك إلا بقسمة

ولهم التملك

وقيل: يملكون

وقيل: إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا

ويملك العقار بالاستيلاء كالنقول

ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه

وإلا قسمت إن أمكن

وإلا أقرع.

والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين

وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين

وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا

قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها

وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم

وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع.

يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط

ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح

ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة

ويشترط علم الكافر بالأمان

فإن رده بطل

وكذا إن لم يقبل في الأصح

وتكفي إشارة مفهمة للقبول

ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر

وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة

ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس

وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة

ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب

وكذا ما معه منهما في الأصح

إلا بشرط.

والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة

وإلا وجبت إن أطاقها

ولو قدر أسير على هرب لزمه

ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم

أو على أنهم في أمانه حرم

فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم

ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء

ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز

فإن فتحت بدلالته أعطيها

أو بغيرها فلا في الأصح

فإن لم يفتح فلا شيء له

وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل

فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء

أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل

أو قبل ظفر فلا في الأظهر

وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل

وهو أجرة مثل

وقيل: قيمتها.

عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها

ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا

وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية

فإن لم يكن جازت أربعة أشهر

لا ستة

وكذا دونها في الأظهر

ولضعف تجويز عشر سنين فقط

ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة

وإطلاق العقد يفسده.

وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم

وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء

ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم

وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم

ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا

وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا

ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن

ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة

ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم

فإن شرط فسد الشرط.

وكذا العقد في الأصح

وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر

ولا يرد صبي ومجنون

وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب

ويرد من له عشيرة طلبته إليها

لا إلى غيرها

إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه

ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه

ولا يجبر على الرجوع

ولا يلزمه الرجوع

وله قتل الطالب

ولنا التعريض له به

لا التصريح

ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء

فإن أبوا فقد نقضوا

والأظهر جواز شرط أن لا يردوا.