إحياء الموات والشرب

موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة

ولو اندرست

إلاص لإحياء

وَبِحَرِيمِهَا:

كَمُحْتَطَبٍ وَمَرْعًى يَلْحَقُ غُدُوًّا وَرَوَاحًا لِبَلَدٍ

وَمَا لَا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ وَلَا يَضُرُّ بما لبئر

وما فيه مصلحة لنخلة

ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار

ولا تختص محفوفة بأملاك

ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر

وبإقطاع الإمام

ولا يقطع معمور العنوة ملكا

وَبِحِمَى إمَامٍ مُحْتَاجًا إلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عفعا لكغزو

وَافْتَقَرَ لِإِذْنٍ وَإِنْ مُسْلِمًا إنْ قَرُبَ

وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ إمْضَاؤُهُ أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا

بِخِلَافِ الْبَعِيدِ

ولو ذميا بغير جزيرة العرب

وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ

وَبِإِخْرَاجِهِ

وَبِبِنَاءٍ

وَبِغَرْسٍ

وَبِحَرْثٍ وتحريك أرض

وبقطع شجر

وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا

لَا بِتَحْوِيطٍ

وَرَعْيِ كَلَإٍ

وحفر بئر ماشية

وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة

وَعَقْدُ نِكَاحٍ

وَقَضَاءُ دَيْنٍ

وَقَتْلُ عَقْرَبٍ

وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ

وَتَضْيِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةٍ

وَإِنَاءٌ لِبَوْلٍ: إنْ خاف سبعا:

كمنزل تحته

ومنع عكسه:

كإخراج ريح

ومكث بنجس

وكره أن يبصق بأرضه وحكه

وَتَعْلِيمُ صَبِيٍّ

وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ

وَسَلُّ سَيْفٍ

وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ

وَهَتْفٌ بِمَيِّتٍ

وَرَفْعُ صَوْتٍ كَرَفْعِهِ بِعَلَمٍ

وَوَقِيدُ نَارٍ

وَدُخُولٌ كَخَيْلٍ لِنَقْلٍ

وَفَرْشٌ أَوْ متكأ

وَلِذِي مَأْجَلٍ وَبِئْرٍ وَمِرْسَالِ مَطَرٍ كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ منعه وبيعه

إلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ

والأرجح بالثمن

كَفَضْلِ بِئْرِ زَرْعٍ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بهدم بئره وأخذ يصلح

وأجبر عليه:

كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إنْ لَمْ يبين الملكية

وبدىء بمسافر

وله على الحاضر عارية آلة

ثم حاضر

ثم دابة ربها بجميع الري

وإلا بنفس المجهود

وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاحٍ سَقَى الْأَعْلَى إنْ تقدم للكعب

وأمر صاحب الأعلى بالتسوية

وإلا: فكحائطين

وقسم للمتقابلين: كالنيل

وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره

وأقرع للتشاح في السبق

وَلَا يُمْنَعُ صَيْدُ سَمَكٍ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ

وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ أَوْ إلَّا أن يصيد المالك؟ تأويلان

وكلإ بِفَحْصٍ وَعَفَاءٍ لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ

بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحماه.

الأرض التي لا تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالأحياء

وليس هو لذمي

وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها

وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها

وما كان معمورا فلمالكه

إن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع

وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالأحياء

ولا يملك بالأحياء حريم معمور

وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع

فحريم القرية النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوها

وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة

وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب

وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار

والدار المحفوفة بدور لا حريم لها

ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة

فإن تعدى ضمن

والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط واحكم الجدران

ويجوز إحياء موات الحرم

دون عرفات في الأصح.

قلت: ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم

ويختلف الأحياء بحسب الغرض

فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب

وفي الباب وجه

أو زريبة دواب فتحويط لا سقف

وفي الباب الخلاف

أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر المعتاد لزراعة في الأصح

أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء

ويشترط الغرس على المذهب

ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة لنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر

وهو أحق به

لكن الأصح أنه لا يصح بيعه

وأنه لو أحياه آخر ملكه

ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو أترك

فإن استمهل أمهل مدة قريبة

ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر

ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه

وكذا التحجر

والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة

وإن له نقض حماه للحاجة

ولا يحمي لنفسه.

منفعة الشارع المرور

ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم يضيق على المارة

ولا يشترط إذن الإمام

وله تظليل مقعده ببارية وغيرها

ولو سبق إليه اثنان أقرع

وقيل: يقدم لإمام برأيه

ولو جلس فيه للمعالمة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه

وإن فارقه ليعود لم يبطل

إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره

ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ كالجالس في شارع المعاملة

ولو جلس فيه الصلاة لم يصر أحق به في غيرها

فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره

ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه.

المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام وأحجار رحى لا يملك بإحياء

ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر

ولا اقطاع

فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته

فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه

ولو جاءآ معا أقرع في الأصح

والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر

ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه

والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها

فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى

وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين

فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي

وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح

وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل

والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح

وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع

ويجب لماشية على الصحيح

والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص

ولهم القسمة مهايأة.

وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم

فإن كان الموات لم يجز عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالأحياء

وإن ملكها من له حرمة أو شك فيه: فإن وجد أو أحد من وثته لم يملك بإحياء

وإن علم ولم يعقب لم يملك وأقطعه الإمام من شاء

وإن كان قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم

وإن علم ملكه لمعين غير معصوم: فإن كان بدار حرب وأندرس كان كموات أصلى يملكه مسلم بإحياء

وإن كان فيه أثر الملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ملك بالأحياء

وكذا إن كان جاهليا قديما: كديار عاد

فأما مساكن ثمود فلا تملك فيها لعدم دوام البكاء مع السكنى والانتفاع قاله الحارثي

ويكره تملك دخول ديارهم إلا لباك معتبر لا يصيبه ما أصابهم

أو قريبا أو تردد في جريان الملك عليه

ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو ذميا بأذن الإمام أو بغير أذنه في دار الإسلام وغيرها

إلا موات الحرم وعرفات

وموات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا

ولا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها

ولا يملك بأحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه: كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل ميائه ومطرح قمامته وملقي ترابه وآلاته ومرعاة ومحطبه وحريم البئر والنهر والعين ومرتكض الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والاستسقاء والجنائز ودفن الموتى ونحوه

فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ملك بإحياء وللإمام إقطاعه

ولو اختلفوا في الطريق وقت الأحياء جعلت سبعة أذرع

ولا تغير بعد وضعها

وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين

ولا تملك معادن ظاهرة ولا تحجر

وهي ما لا تفتقر إلى عمل: كملح وقار ونفط وكحل وجص وياقوت وماء وثلج ومومياء وبرام وكبريت ومقاطع طين ونحوها

ولا باطنة ظهرت أولا: كحديد ونحوه - بإحياء

ولا ما نضب عنه الماء مما كان مملوكا وغلب عليه ثم نصب عنه بل هو باق على ملك ملاكه: لهم أخذه

أما ما نصب عنه الماء من الجزائر والرقاق مما لم يكن مملوكا فلكل أحد أحياؤه: كموات

وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة

فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالأحياء وللإمام أقطاعه

وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة ونحوهما: باطنة كانت أو ظاهرة

وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجرة فهو أحق به بغير عوض ولا يملكه

وما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البئر لزمه بذله لبهائم غيره إن لم يوجد ماء مباح ولم يتضرر به سواء اتصل بالمرعى أو بعد عنه

ويلزم بذله لزرع غيره ما لم يؤذه بالدخول

فإن آذاه أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه

وكذا لو حازه في إناء وعند الأذى بورود الماشية إليه فيجوز لرعايتها سوق فضل الماء إليها

ولا يلزمه بذل آلة الاستسقاء كالحبل والدلو والبكرة

وإذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع والشرب وعند الضيق يقدم الآدمي ثم البهائم ثم الزرع

وإن حفرها ليرتفق هو بمائها كحفر السفارة في بعض المنازل: كالأعراب والتركمان ينتجعون أرضا فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم لم يملكوها وهو أحق بمائها ما أقاموا

وعليهم بذلك الفاضل لشاربه

وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين

فإن عادوا إليها كانوا أحق بها

قال في المغني: وعلى كل حال لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه وانتفاعه به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذن إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك

وقال الحارثي: الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله وعجينهم وطبيخهم وطهارتهم وغسل ثيابهم ونحو ذلك وعن مواشيه ومزارعه وبساتينه.

ويكون البناء مما حرت عادة البلد البناء به سواء أرادها لبناء أو زرع أو حظيرة غنم أو خشب ونحوهما

ولا يعتبر في ذلك تسقيف

أو يجري لها ماء إن كانت لا تزرع إلا به أو يحفر فيها بئرا يكون فيها ماء

فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الأحياء على ما يأتي

أو يغرس فيها شجرا أو يمنع ما لا يمكن زرعها إلا بحبسه عنها: كأرض البطائح

وإن كان المانع من زرعها كثرة الأحجار: كأرض اللجاة فأحياؤه بقلع أحجارها وتنقيتها

وإن كانت غياضا وأشجارا: كأرض الشعراء فبأن يقلع أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع

ولا يحصل الأحياء بمجرد الحرث والزرع ولا بخندق يجعله عليها أو شوك وشبهة يحوطها به ويكون تحجرا

وإن حفر بئرا عادية وهي القديمة التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو أنقطع ماؤها فاستخرجه ملكها وملك حريمها خمسين ذراعا من كل جانب

وغير العادية على النصف

وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع

وحريم نهر من حافتيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر

وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما

وحريم شجرة قدر مد أغصانها وفي النخل مد جريدها

وأرض لزرع ما يحتاجه لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحو ذلك

وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وممر إلى بابها

ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير

ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به بحسب ما جرت به العادة فإن تعدى منع

ومن تحجر مواتا: بأن حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا أو جدارا صغيرا أو سبق إلى شجر مباح: كالزيتون والخرنوب ونحوهما فشفاه وأصلحه ولم يركبه ونحو ذلك أو اقطعه له إمام لم يملكه بذلك وهو أحق به ووارثه بعده

وكذا من ينقله إليه بغير بيع

وليس له بيعه

فإن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه

فإن لم يتم أحياؤه وطالت المدة عرفا كنحو ثلاث سنين قيل له: إما أن تحييه أو تتركه إن حصل متشوف للأحياء

فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم

وإن لم يكن له عذر فلا يمهل

وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه وبعدها ملكه

ومن نزل وظيفة لزيد وهو لها أهل لم يتقرر غيره فيها فإن قرر هو وإلا فهي للنازل

وقال الشيخ: لا يتعين المنزول له ويولى من له الولاية من يستحقها شرعا

وقال ابن القيم: ومن بيده أرض خراجيه فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر ويرثها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره

وإن نزل عنها أو آثر بها فالمنزول له والمؤثر أحق بها وتقدم

ومثله ما صححه صاحب الفروع وغيره لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه لأنه أقامه مقامه أشبه من تحجر مواتا أو سبق إليه أو آثر به

فمراد صاحب الفروع بالتشبيه المذكور أنه لم يتم النزول المذكور إما لكونه قبل القبول من المنزول له أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلقا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك فإنه حينئذ يشبه المتحجر فيجري فيه ما فيه من الخلاف أما إذا تم النزول إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه وهو حينئذ يشبه بالمتجر إذا أحياه من تحجره وبالمؤثر بالمكان إذا صار فيه لأنه ترفع يد عما أحياه ولا المؤثر يزال من المكان الذي أثر به وصار فيه.

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الأحياء

ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر على إحيائه

فإن اقطع أكثر منه ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه

وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة

ويجوز الإقطاع من مال الجزية كما في الإقطاع من مال الخراج

والظاهر أن مرادهم بالمصلحة ابتداء ودواما فلو كان ابتداؤه لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت فللإمام استرجاعها

وله إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المساجد المتسعة غير المحوطة مالم يضيق على الناس فيحرم

ولا يملك ذلك المقطع ويكون أحق بالجلوس فيها ما لم يعد الإمام فيه

فإن لم يقطعها الإمام فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير أذنه ويكون أحق بها ولو ليلا ما لم ينقل متاعه عنها

وإن أطال الجلوس فيها أزيل

وإن أجلس غلامه أو أجنبيا ليحفظ له المكان حتى يعود فهو كما لوترك المتاع فيه

وليس له الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية المعاملين لمتاعه أو وصولهم إليه أو يضيق عليه في كيل أو وزن أو أخذ أو إعطاء

وله أن يظلل على نفسه فيها بما لا ضرر فيه من بارية وكساء

وليس له أن يبني دكة ولا غيرها

فإن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه ولم يتوقف فيها على تنزيل ناظر: أقرع

ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما يناله منه

ولا يمنع ما دام آخذا ولو طال

وفي المغني والشرح فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منه منع من ذلك

فإن سبق اثنان فأكثر إليه وضاق المكان عن أخذهم جملة: أقرع كطريق

وإن حفره إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه

ومن سبق إلى مباح فأخذه مثل ما ينبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء والقصب والشعر أو ثمر الجبل وغير ذلك من النباتات أو إلى صيد ولو سمكا أو عنبر وحطب وثمر ولؤلؤ ومرجان ونحوه ومن ينبذه الناس رغبة عنه - ملكه

والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ

وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما ولو كان الآخذ للتجارة أو الحاجة ولا يقترعان

وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات

وإن سبق إلى لقيط أو لقطة أو إلى طريق فهو أحق به

فإن رأى اللقطة واحد وسبق آخر إلى أخذها فهي لمن سبق

فإن أمر أحدهما صاحبه بأخذها فأخذها ونواه لنفسه فهي له وإلا لمن أمره في قول.

كمياه الأمطار والأنهار الصغار وازدحم الناس فيه وتشاحوا فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسله إلى من يليه كذلك إلى آخرهم

فإن لم يفضل من الأول أو من يليه شيء فلا شيء للباقي

وإن كان بعض أرض أحدهم مستفلا وبعضها مستغليا سقى كل واحدة على حدتها

فإن استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن وإلا أقرع

فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى القارع بقدر حقه من الماء ثن يتركه للآخر

وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له وإنما القرعة للتقدم

بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى

وإن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض

ولو أحتاج الأعلى إلى الشرب ثانيا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك

ومن سبق إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو من أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه

ولمالك أرض منعه من الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه

وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص لأنه لصاحبها

وإن كان النهر كبير إلا يحصل فيه تزاحم: كالنيل والفرات ودجلة فلكل أحد أن يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء

فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه أو من نهر غير مملوك تجري فيه مياه الأمطار ولو كان أقرب إلى أول النهر لم يمنع ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ولا يسقي قبلهم

ولو أحيا سابق في أسفل ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني سقي المحي أولا ثم الثاني ثم الثالث

ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سبق الماء إليه من نهر كبير فما حصل فيه من الماء ملك

فلو كان لجماعة فبينهم على حسب العمل والنفقة

فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز وإلا قسمه الحاكم على قدر ملكهم

فتؤخذ خشبة أو حجر مستوى الطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم من كل جزء أو ثقب إلى ساقيه لكل واحد منهم

فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به

فإن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك

فإذا كان لأحد نصفه وللثاني وللثالث سدسه جعل فيه ثقوب: لصاحب النصف ثلاثة تصب في ساقيته ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد

فإن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر لم يجز بغير رضاه

وما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب: من عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة - وهي خشبة تمد على طرفي النهر - أو قنطرة يعبر الماء عليها أو غير ذلك من التصرفات

وأما النهر المشترك فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك

فليس له فتح ساقية إلى جانبه قبل المقسم يأخذ حقه منها ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير أذنهم

وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر إلى الغروب ونحو ذلك أو اقتسموا ساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم - جاز إذا تراضوا به وتقدم في الصلح لو أحتاج النهر ونحوه إلى عمارة أو كرى

ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة: لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها ملكها مستنقذها نصا

لا عبدا أو متاعا تركه عجزا ولا ما ألقى في البحر خوفا من الغرق أو انكسرت السفينة وأخرجه قوم

فيرجع آخذه بنفقة واجبة وأجرة حمل متاع

وللإمام أن يحمي أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة وماشية الضعفاء عن البلد للرعي وغير ذلك ما لم يضيق على المسلمين

وليس ذلك لغيره

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه وعدمها ولا أحياؤه

فإن أحياه لم يملكه

وكان له صلى الله عليه وسلم فقط أن يحمي لنفسه ولم يفعل

ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه

وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا

ومن أخذ مما أحياه إمام عزر في ظاهر كلامهم وظاهره ولا ضمان.