المسابقة

المسابقة: بجعل في الخيل

والإبل

وبينهما

والسهم

إن صح بيعه

عين المبدأ والغاية

والمركب

والرامي

وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ

وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ

أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه

وإن سبق هو فلمن حضر

لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ

وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه

وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ

وَلَهُ مَا شَاءَ

وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ

وَلَمْ يُحْمَلْ صبي

ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما:

وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا

بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس

وجاز فيما عداه مجانا

والافتخار عند الرمي

والرجز

والتسمية

والصياح

والأحب ذكر الله تعالى

لا حديث الرامي

ولزم العقد كالإجارة.

هما سنة

ويحل أخذ عوض عليهما

وتضح المناضلة على سهام

وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب

لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده

وتصح المسابقة على خيل

وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر

لا طير وصراع في الأصح

والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز

فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده

ولا زيادة ونقص فيه

ولا في مال

وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط

ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا

ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك

فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح

إلا بمحلل فرسه كف لفرسيهما

فإن سبقهما أخذ المالين

وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد

وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه

وقيل: للمحلل فقط

وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح.

وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل الأول فسد

ودونه يجوز في الأصح

وسبق إبل بكتف وخيل بعتق

وقيل: بالقوائم فيهما

ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط

أو محاطة وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل

وبيان عدد نوب الرمي والإصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا

إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه

وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة السن بلا خدش أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ

فإن أطلقا اتقضى القرع

ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه

ولا يشترط تعيين قوس وسهم

فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله

فإن شرط منع إبداله فسد العقد

والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي

ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز

ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة

فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد

وفي بطلان الباقي قولا الصفقة

فإن صححنا فلهم جميعا الخيار

فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد

وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة

وقيل: بالسوية

ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل

فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء تصدم به السهم وأصاب حسب له

والألم يحسب عليه

ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له

وإلا فلا يحسب عليه

ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط حسب له.

(يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.

وفي الطيور وجهان.

وتجوز المصارعة.

ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ،

فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه،

ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.

وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.

ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل،

ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.

ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.

وقيل: يجوز بفارسي وعربي.

فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجُه، أو جاءا معًا؛ أخذه فقط.

وإن سبق من لم يخرج أخذه.

وإن كان منهما أدخلا معهما محلّلًا يكافئهما رميًا ومركوبًا،

ولا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرزهما،

وإن سبقاه لم يزنْ شيئًا،

وإن سبق أحدهما أحرزهما،

وإن سبق مع المحلّل فسبق الآخر وحده لهما.

ومن قال: من سبق أو صلّى فله عشرة لم يصحّ،

وإن قال: ومن صلّى فله خمسة صحّ.

وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.

وقيل: تبطل المسابقة.

والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.

ويبطل بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.

ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.

ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.

لا تصح المناضلة إلا على معيّنٍ يحسن الرمي،

فإن كان في أحد الحزبين من

لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.

ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.

والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.

وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.

فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.

وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.

وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.

والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ،

وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.

والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق،

ولا يلزم إتمام الرشق.

ولا بد من تعيين من يبدأ بالرمي،

فإن أطلقا ثم رضيا به بعد؛ صح، وإن تشاحا أقرع.

وقيل: يقدّم من له مزية بإخراج السبق.

وإن بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني.

ويسن أن يكون لهما غرضان يبدأ كل واحد بغرض.

وإن عرض لأحدهما قطع وترٍ أو كسر قوسٍ أو ريحٍ ردّت سهمه عرضًا لم يحتسب به.

ويجوز تأخير الرمي لظلمةٍ أو مطرٍ.

وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه احتسب به إن شرطوا ما يقطع بحصوله فيه لو بقي مكانه، كخواصل، لا ما يشك فيه كخوارق وخواسق.

والمناضلة كالمسابقة في الجواز اللزوم.

ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما والزهزهة له.