الشركة والقراض

الشَّرِكَةُ: إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا

وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل

ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا

بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما

وبهما منهما

وَبِعَيْنٍ: وَبِعَرْضٍ

وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا

وَكُلٌّ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أحضر لافات إن صحت

إن خلطا ولو حكما

وَإِلَّا فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ

وَمَا اُبْتِيعَ بِغَيْرِهِ فبينهما

وعلى المتلف نصف الثمن

وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له؟ تردد

وَلَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا أَنْ لَمْ يَبْعُدْ ولم يتجر لحضوره

لا بذهب وبورق

وبطعامين ولو اتفقا

ثُمَّ إنْ أَطْلَقَا التَّصَرُّفَ وَإِنْ بِنَوْعٍ فَمُفَاوَضَةٌ

ولا يفسدها: انفراد أحدهما بشيء

وله أن يتبرع إن استأنف بِهِ أَوْ خَفَّ كَإِعَارَةِ آلَةٍ وَدَفْعِ كَسْرَةٍ

وَيُبْضِعَ

وَيُقَارِضَ

وَيُودِعَ لِعُذْرٍ

وَإِلَّا ضَمِنَ

وَيُشَارِكَ في معين

ويقيل

ويولى

ويقبل المغيب وإن أبى الآخر

ويقر بدين لمن لا يَتَّهِمُ عَلَيْهِ

وَيَبِيعَ بِالدَّيْنِ

لَا الشِّرَاءِ بِهِ

كَكِتَابَةٍ

وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ

وَإِذْنٍ لِعَبْدٍ فِي تجارة

أو مفاوضة

وَاسْتَبَدَّ آخِذُ قِرَاضٍ

وَمُسْتَعِيرُ دَابَّةٍ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ لِلشَّرِكَةِ

وَمُتَّجِرٌ بِوَدِيعَةٍ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ

إلَّا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة

وكل وكيل

فَيَرُدَّ عَلَى حَاضِرٍ لَمْ يَتَوَلَّ

كَالْغَائِبِ إنْ بعدت غيبته

وإلا انتظر

والربح والخسر بقدر المالين

وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ

وَلِكُلٍّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ

وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد

والقول لمدعي التلف والخسر

ولآخذ لائق له

ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما

وَلِلِاشْتِرَاكِ فِيمَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا

إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى: كإرثه وإن قالت: لا نعلم تقدمه لَهَا

إنْ شَهِدَ بِالْمُفَاوَضَةِ

وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ بالإقرار بها على الأصح

وَلِمُقِيمٍ بَيِّنَةٌ بِأَخْذِ مِائَةٍ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ إنْ أَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ:

كَدَفْعِ صَدَاقٍ عَنْهُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُفَاوَضَةِ

إلا أن يطول كسنة

وإلا ببينة على: كإرثه وإن قالت: لا نعلم

وَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بَعْدَ تَفَرُّقٍ أَوْ مَوْتٍ: فهو شاهد في غير نصيبه

وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُمَا وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ:

كَعِيَالِهِمَا إنْ تَقَارَبَا

وَإِلَّا حُسِبَا

كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا به

وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِنَفْسِهِ فَلِلْآخَرِ رَدُّهَا

إلَّا للوطء بإذنه

وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ

وَإِلَّا فَلِلْآخَرِ إبْقَاؤُهَا أَوْ مُقَاوَاتُهَا

وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان

وَجَازَ لِذِي طَيْرٍ وَذِي طِيرَةٍ: أَنْ يَتَّفِقَا على الشركة في الفراخ

واشتر لي ولك فوكالة.

وَجَازَ: وَانْقُدْ عَنِّي إنْ لَمْ يَقُلْ: وَأَبِيعُهَا لك

وليس له حبسها

إلا أن يقول: واحبسها فكالرهن

وَإِنْ أَسَلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي جَازَ

إلَّا لِكَبَصِيرَةِ المشتري

وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهِ لَا لِكَسَفَرٍ وَقِنْيَةٍ وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهِ

وَهَلْ وَفِي الزُّقَاقِ لَا كَبَيْتِهِ؟ قَوْلَانِ

وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ تَلَازَمَ

وَتَسَاوَيَا فيه أو تقاربا

وحصل التعاون

وإن بمكانين

وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ كُلِّ آلَةٍ وَاسْتِئْجَارِهِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مِلْكٍ أَوْ كراء؟ تأويلان

كطبيبين اشتركا في الدواء

وصائدين في البازين

وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما

وحافرين بكركاز ومعدن

وَلَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ بَقِيَّتَهُ

وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ

وَقَيَّدَ بما لم يبد

وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ

وَضَمَانُهُ

وَإِنْ تَفَاصَلَا

وَأُلْغِيَ مَرَضٌ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا

لَا إنْ كَثُرَ

وفسدت باشتراطه

ككثير الآلة

وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد

وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما

وَكَبَيْعِ وَجِيهٍ مَالَ خَامِلٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ

وَكَذِي رَحًى وَذِي بَيْتٍ وَذِي دَابَّةٍ لِيَعْمَلُوا إنْ لَمْ يَتَسَاوَ الْكِرَاءُ وَتَسَاوَوْا فِي الْغَلَّةِ

وَتَرَادُّوا الْأَكْرِيَةَ

وَإِنْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الدَّابَّةِ: فالغلة له وعليه كراؤهما

وَقَضَى عَلَى شَرِيكٍ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أَنْ يعمر أو يبيع:

كذي سفل إن وهي

وعليه التعليق والسقف

وكنس مرحاض

لا سلم

وَبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلُوِّ

إلَّا الْخَفِيفَ

وَبِالسَّقْفِ لِلْأَسْفَلِ

وبالدابة للراكب

لا متعلق بلجام

وإن أقام أحدهم رحى إذ أَبَيَا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا: مَا أَنْفَقَ

وَبِالْإِذْنِ فِي دُخُولِ جَارِهِ لِإِصْلَاحِ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ

وبقسمته إن طلبت

لا بطوله عرضا

وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا

لا لإصلاح أو هدم

وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر

وَبِجُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ لِلْبَيْعِ إنْ خَفَّ

وللسابق: كمسجد

وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها

وبمنع دخان: كحمام

ورائحة: كدباغ

وأندر قبل بيت

وَمُضِرٍّ بِجِدَارٍ

وَإِصْطَبْلٍ أَوْ حَانُوتٍ قُبَالَةَ بَابٍ

وبقطع ما أضر مِنْ شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ إنْ تَجَدَّدَتْ

وَإِلَّا فَقَوْلَانِ

لا مانع: ضوء وشمس وريح

إلا لأندر

وَعُلُوِّ بِنَاءٍ

وَصَوْتٍ كَكَمَدٍ

وَبَابٍ بِسِكَّةٍ نَافِذَةٍ

وَرَوْشَنٍ وَسَابَاطٍ لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ

وَإِلَّا فَكَالْمِلْكِ لِجَمِيعِهِمْ

إلَّا بَابًا إنْ نَكَبَ

وصعود نخلة وأنذر بطلوعه

وَنُدِبَ: إعَارَةُ جِدَارِهِ لِغَرْزِ خَشَبِهِ

وَإِرْفَاقٌ بِمَاءٍ

وفتح باب

وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ

وَفِيهَا: إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ أَوْ قِيمَتَهُ

وَفِي مُوَافَقَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ: تَرَدُّدٌ.

لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر

وَصَحَّتْ إنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاء الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ

وقابلها مساو

وتساويا

إلا لتبرع بعد العقد

وخلط بذر إن كان

ولو بإخراجهما

فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به إن غر وعليه مِثْلَ نِصْفِ النَّابِتِ

وَإِلَّا فَعَلَى كُلٍّ: نِصْفُ بذر الآخر

والزرع بينهما:

كأن تساويا في الجميع

أو قابل بذر أحدهما: عمل

أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره

أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ إنْ عَقَدَا بلفظ الشركة

لا الإجارة أو مطلقا

كإلغاء أرض وتساويا غيرها

أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلَى الْأَصَحِّ

وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَّا عَمَلًا فَبَيْنَهُمَا وَتَرَادَّا غَيْرَهُ

وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ أَوْ أَرْضٌ أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ.

الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ

إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا

ولو مغشوشا

لا بدين عليه

واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد

ولا برهن أو وديعة ولو بيده

ولا بتبر لم يتعامل به ببلده:

كفلوس

وعرض إن تولى بيعه

كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ

أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يعمل

فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه:

كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ

أَوْ مُبْهَمٍ

أَوْ أَجَلٍ

أَوْ ضَمِنَ

أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا

أَوْ بِدَيْنٍ

أَوْ ما يقل وجوده:

كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ

وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ:

كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ

أَوْ مُرَاجَعَتِهِ

أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ

بخلاف غلام غير عين بنصيب له

وَكَأَنْ يَخِيطَ

أَوْ يَخْرِزَ

أَوْ يُشَارِكَ

أَوْ يَخْلِطَ

أَوْ يَبْضِعَ

أَوْ يَزْرَعَ

أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا

أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض

أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا:

كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري

وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ

وَالْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ

وجاز جزء: قَلَّ أَوْ كَثُرَ

وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ

وزكاته على أحدهما

وهو للمشترط وإن لم تجب

والربح لأحدهما أو لغيرهما

وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ ولم يسم قراضا

وَشَرْطُهُ: عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الكثير

وخلطه وإن بماله

وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رُخْصًا

وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته

وَسَفَرُهُ: إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ

وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه

وبيعه بعرض

ورده بعيب

وللمالك: قبوله إن كان الجميع والثمن عين

ومقارضة عبده وأجيره

ودفع مالين أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ إن شرطا خلطا

أو شغله وإن لم يشترطه:

كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما

اشتراء ربه منه إن صح

وَاشْتِرَاطُهُ: أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة

وضمن إن خالف:

بأن زرع أو ساعى بموضع جور له

أو حركه بعد موته عينا

أو شارك وإن عاملا

أو بدين

أو قارض بلا إذن

وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ:

كخسره وإن قبل عمله

والربح لهما:

ككل آخذ مال للتنمية فتعدى

لا إن نهاه عن العمل قبله

أَوْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ

ولا يجوز اشتراؤه من تربه

أو بنسيئة وإن أذن

أو بأكثر

وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الثَّانِي يشغله عن الأول

ولا بيع ربه سلعة بلا إذن

وَجَبَرَ خَسْرَهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ

إلا أن يقبض

وله الخلف

فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف

ولزمته السلعة

وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل

وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال

واستخدم إن تأهل

لا دواء

واكتسي إن بعد

وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكترى وتزود

وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا: عتق عليه إن أيسر

وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ باقيه

وَغَيْرُ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ وَلِلْعَامِلِ: رِبْحُهُ فِيهِ

ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه

ولو لم يكن في المال فضل

وإلا فبقيمته

إن أيسر فيهما

وإلا بيع بما وجب

وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه

وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه

فإن أعسر: بيع منه بما لربه

وإن وطىء أَمَةً: قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إنْ لَمْ تحمل

فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ باع له بقدر ماله

وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ

وَاتُّبِعَ بِهِ إن أعسر

ولكل: فسخه قبل عمله:

كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن

وإلا فلنضوضه

وإن استنضه: فالحاكم

وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ

وَإِلَّا أتى بأمين كالأول

وإلا سلموا هدرا

والقول للعامل في تلفه وخسره

ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة

أو قال قراض وربه بضاعة بأجر

أو عكسه

أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ

أَوْ قَالَ: أَنْفَقْتُ من غيره

وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده

وديعة وإن لربه

وَلِرَبِّهِ إنْ ادَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ

أَوْ قَالَ: قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ

أَوْ فِي جزء قبل العمل مطلقا

وَإِنْ قَالَ: وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إنْ عَمِلَ

ولمدعي الصحة

وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلَهُ: كَقِرَاضٍ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يوجد

وحاص غرماءه

وتعين بوصية

وقدم صاحبه في الصحة والمرض

ولا ينبغي لعامل: هبة وتولية

وَوَسَّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يقصد التفضل

وإلا فليتحلله

فإن أبى: فليكافئه.

هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها

وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم

وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما

وهذه الأنواع باطلة

وشركة العنان صحيحة

ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف

فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح

وفيهما أهلية التوكيل والتوكل

وتصح في كل مثلى دون المتقوم

وقيل: تختص بالنقد المضروب

ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان

ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة

هذا إذا اخرجا مالين وعقدا

فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة

والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببغض عرض الآخر ويأذن له في التصرف

ولا يشترط تساوي قدر المالين

والأصح أنه يشترط العلم بقدرهما عند العقد

ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر

فلا يبيع نسيئة

ولا بغير نقد البلد

ولا بغبن فاحش

ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن

ولكل فسخه متى شاء

وينعزلان عن التصرف بفسخهما

فإن قال أحدهما عزلتك أولا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل

وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه

والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا

فإن شرطا خلافه فسد العقد

فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله

وتنفذ التصرفات

والربح على قدر المالين

ويد الشريك يد أمانة

فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف

فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به

ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد

ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر

واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري.

القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك

ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصا

فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض

ومعلوما معينا

وقيل: يجوز على إحدى الصرتين

ومسلما إلى العامل

فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه

ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها

فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

ولا يشترط بيان مدة القرض

فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد

وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح

ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه

ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد

وقيل: قراض صحيح

وإن اقل كله لي فقراض فاسد

وقيل: إبضاع

وكونه معلوما بالجزئية

فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

أو بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين

ولو قال لي النصف فسد في الأصح

وإن قال لك النصف صح على الصحيح

ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.

يشترط إيجاب وقبول

وقيل: يكفي القبول بالفعل

وشرطهما كوكيل وموكل

ولو قارض لعامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح

وبغير أذنه فاسد

فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب

فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته

وقيل: هو للثاني

وإن اشترى بعين مال القراض فباطل

ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا متساويا

والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال

وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله

إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح

ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن

وله البيع بعرض

وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة

فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح

وللمالك الرد

فإن اختلفا عمل بالمصلحة

ولا يعامل المالك

ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال

ولا من يعتق على المالك بغير إذنه

وكذا زوجه في الأصح

ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة

ولا يسافر بالمال بلا إذن

ولا ينفق منه على نفسه حضرا

وكذا سفرا في الأظهر

وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيل: ة ونحوه

وما لا يلزمه له الاستئجار عليه

والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور

وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك

وقيل: مال قراض

والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به

وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح

وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح.

لكل فسخه

ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ

ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان عرضا

وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح

ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي

وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال

وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين

ويصدق العامل بيمينه في قوله أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى أولم تنهني عن شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف

وكذا دعوى الرد في الأصح

ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل.

وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف -

فالأول - شركة في المال - والثاني - شركة عقود: هو المراد هنا -

وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل

ومشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه

وكذا مشاركة كتابي ولو غير ذمني لأنه يعمل بالربا: إلا أن يلي المسلم التصرف -

وهي خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف

- أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله

فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو ابضاع لا يصح

وإن شرط له أقل منه لم يصح أيضا لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل بما يدل على رضاهما بمصير كل منهما لهما

ولما شروط

- منها أن يكون المالان معلومين

فإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مال كل منهما -

ومنها حضور المالين: كمضاربة فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا مجهول وهي عنان ومضاربة

ويغني لفظ الشركة عن أذن صريح في التصرف

وينفذ تصرف كل واحد منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه -

ومنها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين

فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو مثليا ولا بقيمته ولا بثمنه الذي اشترى به ولا بثمنه الذي يباع به ولا بمغشوش كثيرا ولا فلوس ولو نافقة ولا نقرة: وهي التي لم تضرب

ولا أثر هنا وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحة: كحبة فضة ونحوها في دينار -

ومنها أن يشترطا لكل واحد منهما من الربح مشاعا معلوما: كنصف أو ثلث أو غيرهما: سواء شرطا لكل واحد على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر

فإن قالا: الربح بيننا تناصفاه

وإن لم يذكراه أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه أو جزءا أو عشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم أو دفع ألفا مضاربة وقال: لك ربح نصفه - لم يصح العقد

وكذا مساقاة ومزارعة

ولا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا وجنسا وصفة

فلو نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فلهما وعليهما

ولو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير أو أحدهما مائة والآخر مائتين أو أحدهما ناصرية والآخر ظاهرية - صح

وعند التراجع يرجعان بما أخرجاه وما بقي فربح

وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فبينهما

وأما ما يشتريه لنفسه فهو له والقول في ذلك

وإن تلف أحد المالين ولو قبل الخلط فيمن ضمانهما

والوضعية على قدر المال.

- ولكل منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويؤجر ويستأجر

ويرد بالعيب للحظ فيما وليه أو وليه صاحبه ولو رضي شريكه

ويقر به: ويقابل ويقر بالثمن، وببعضه وبأجرة المنادي والحمال ونحوه - ويأتي قريبا - وكل ما هو من مصلحة تجارتهما

وإن ردت السلعة عليه بعيب فله أن يقبلها ويعطي الأرش أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب

وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه ولو بمال ولا يهبه ولا يفرض ولا يحابي ولا يضارب بالمال ولا يشارك فيه ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره

ولا أن يأخذ به سفتجة بان يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال

ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك - إلا بأذن شريكه فيهن

ويملك البيع نساء

ويملك الإيداع والرهن والارتهان لحاجة فيهن وعزل وكيل وكله هو أو شريكه

وليس له أن يبضع: وهو أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه

وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه

وهو كمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه

وله السفر من الأمن

فلو سافر والغالب العطب ضمن وكذا فيما ليس الغالب السلامة فيه ومثله ولي يتيم

وإن لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا -

وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه ضمنه لتعريضه للآخذ -

وليس له أن يستدين على مال الشركة - بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين فإن فعل فهو عليه وربحه له:

إلا أن يأذن شريكه

وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق أما لو أذن له فيه أو قال: أعمل برأيك جاز أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والزراعة وغير ذلك إذا رأى فيه مصلحة

وإن أخر حقه من الدين الحال جاز لا حق شريكه:

لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه

وله حبس غريم مع منع الآخر منه -

وإن تقاسما الدين في الذمة أو الذمم لم يصح

وإن ابرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه

وكذلك أن أقر بمال على الشركة غير المتعلق بها - وتقدم قريبا - عينا كان أو دينا قبل الفرقة بينهما لزم في حقه ولم يقبل على شريكه

وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بإرث أو أتلاف أو عقد من ثمن مبيع أو قرض أو غيره ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه فلشريكه الأخذ من الغريم له الأخذ من القابض حتى ولو أخرجه برهن أو قضاء دين فيأخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد

وإن كان القبض بأذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق:

لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه

وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض النقد

فإن فعله باجرة غرمها

وما جرت العادة أن يستنيب فيه كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط

وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه: كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز: كداره وبذلك خفارة وعشرة على المال

- قال أحمد ما انفق على المال فعلى المال

وليس لأحد من الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بأذنه

وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان أحوط

ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا أذن.

- والشروط في الشركة ضربان:

صحيح: مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو لا يشتري إلا من فلان.

وفاسد: كاشتراط ما يعود بجهالة الربح - وتقدم في الباب - فهذا يفسد العقد في الشركة والمضاربة

وإن اشترط عليه ضمان المال أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله أو الارتفاق في السلع أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو لا يبيع إلا ممن اشترى منه أولا يبيع أو لا يشتري أو لزوم العقد أو خدمة ولو في شيء معين أو قرضا أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو أيما أعجبه أخذه بثمنه: وهو التولية ونحوها - فهذا شروط فاسدة ولا يفسد العقد

وإذا فسد العقد قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين: كالوضيعة

وما عمله كل واحد منهما في الشركتين فله أجرته يسقط منها أجرة عمله في ماله ويرجع على الآخر بقدر ما بقي له

فإن تساوى مالاهما وعملاهما نقصا الدينين واقتسما الربح نصفين

وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله ويرجع على الآخر بالفضل

وقسمت أجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية

ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله

وإن تعدى شريك ضمن والربح لرب المال

والفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه

فكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده: كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.

والشركة: عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ من أحدهما

فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه

وللعازل التصرف في الجميع هذا إذا نض المال

وإن كان عرضا لم ينعزل

وله التصرف بالبيع دون المعارضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال

وإذا مات أحد الشريكين وله إرث رشيد فله أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف

وهو إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروطها

وله المطالبة بالقسمة

فإن كن مولى عليه قام وليه مقامه في ذلك

ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه

فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصي له كالوارث فيما ذكرنا

وإن كان لغير معين: كالفقراء لم يجز للوصي الأذن في التصرف ووجب دفعه إليهم ويعزل نصيبه ويفرقه عليهم

فإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه

فإن قضاه من غير مال الشركة فله الإتمام

وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى - ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتقارضين.

- الثاني - المضاربة: وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره: لا صبرة نقد ولا أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم: تساوي ما فيهما أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه

ويسمى أيضا قراضا ومعاملة

وتنعقد بما يؤدي معنى ذلك

وهي أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب

- قال في الهدى: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك: فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه وشريك إذا ظهر فيه الربح -

ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل

فإن قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله

وتكفي مباشرته فلا يعتبر نطق

فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فإبضاع لا حق للعامل فيه

وإن قال: الربح كله لك فقرض لا حق لرب المال فيه وليسا بشركة

فإن زاد مع قوله: والربح كله لك ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي

وإن قال: الربح بيننا فبينهما نصفين

وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو قال: والربح كله لي فسدت

وله أجرة المثل في الأولى ولا شيء له في الثانية

وإن قال: لك أولى ثلث الربح ولم يذكر نصيب الآخر صح والباقي للآخر

وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح

وإن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان لرب المال

وإن قال: خذه مضاربة على الثلث أو قال: بالثلث أو على الثلثين، أو بالثلثين ونحوه صح وكان تقديرا لنصيب العامل

وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فللعامل: قليلا كان أو كثيرا

وإن قال: خذ مضاربة ولك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وله خمسة اتساع الربح

وإن قال ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف

وإن قال لك ربع الربح وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن وسواء عرفا الحساب أو جهلاه

ويجوز أن يدفع إلى اثنين مضاربة في عقد واحد فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين صح

وإن قال: لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو فهو بينهما نصفين

وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه والباقي له جاز

وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز فإن شرطا له ربحا متساويا منهما جاز

وكذلك أن شرط أحدهما له النصف والآخر الثلث ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له

وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز

وإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل: فإن كان لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان مشروطا لسيده

وإن جعلاه بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا فلصاحب العبد الثلثان وللآخر الثلث

وإن شرطاه لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين

وإن لم يشرطا عليه عملا لم تصح المضاربة

وكذلك حكم المساقاة والمزارعة فيما تقدم

وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى وكذا المنع

وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله: خسر المال أو ربح وما تصرفه نافذ

وإن لم يعمل العامل شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته ولا ضمان عليه فيها

ويصح تعليقها والمنصوص: وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به

ويصح تأقيتها بأن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر

ولو قال: ومتى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا

وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضا

وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به أو بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمان الغصب

ويصح قوله: إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها

وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك أو بديني الذي على زيد فأقبضه أو قال: هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة لم يصح

وإن اخرج مالا يعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح وكان مضاربة

وكذا مساقاة ومزارعة

وإن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح: كبهيمة:

ولا يضر عمل المالك بلا شرط

وإن باع المضارب بدون ثمن المثل ضمن الوكيل

وله أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل.

- وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه: علم أو لم يعلم

وإن اشتراه بأذنه صح أيضا وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما:

وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه

وإن اشترى امرأة رب المال أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها أو بعضها صح ولو كان بعين المال وانفسخ النكاح فيهما

ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة

وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق

وإن ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته

وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه

وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا كشراء الوكيل من وكله

وليس له وطء أمة المضاربة ولو ظهر ربح

فإن فعل فعليه المهر والتعزير ولا حد ولو لم يظهر ربح

وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق

وإن ظهر ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها

وليس لرب المال وطء الأمة أيضا ولو عدم الربح

فإن فعل فلا حد عليه

وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر وتخرج من المضاربة

وليس له أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول

فإن فعل حرم ورد نصيبه من الربح في شركة الأول

وإن لم يكن فيه ضرر على الأول ولم يكن اشترط للعامل نفقة أو كان بأذنه جاز وامتنع الرد

وإن أخذ من رجل مضاربة ثم أخذ من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة لصاحبها وفي مال نفسه

وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما

فإن أذن له قبل تصرف في الأول أو بعده وقد نض جاز وصار مضاربة واحدة وإلا فلا

وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه لأنه ملكه وكشراء الموكل من وكيله

وكذلك شراء السيد من عبده المأذون

فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح

وإن اشترى الجميع لم يصح في نصيبه وصح في نصيب شريكه

وليس للمضارب نفقة ولو مع السفر إلا بشرط: كوكيل

فإن شرطها له وقدرها فحسن

فإن لم يقدرها واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة

وإن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين

إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله مع علمه بذلك

وإن لقيه رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض المال فأخذه فلا نفقة لرجوعه

وإن مات لم يجب تكفينه

وله التسري بأذن

فإذا اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا:

وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال

فإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما أو في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح كما يأتي والمضاربة بحالها.

- وإن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر بسبب مرض أو تغير صفة أو نزل السعر بعد تصرفه فيه جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع المحاسبة

وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه فيه انفسخت فيه المضاربة وكان رأس المال الباقي خاصة

وإن تلف المال ثم اشترى سلعة في ذمته للمضاربة فهي له وثمنها عليه علم تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله:

إلا أن يجيزه رب المال

وإن تلف بعد الشراء قبل نقد ثمنها بان اشترى في الذمة أو تلف هو والسلعة: فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال

ويصير رأس المال الثمن دون التالف

ولصاحب السلعة مطالبة كل منها بالثمن ويرجع به العامل

فإن كان المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران لأنه قد يربح فيجبر الخسران: لكنه ينقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران هو درهم وتسع ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم

فإن كان أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران

وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع

وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال

فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه فينقص المال سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها ثلاثة وثلث وبقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا

ولو اشترى عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران

ولو لم يتلف العبد وباعهما بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي

وإن اقتسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال

ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح

وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما

- قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: أعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول وأما مالا بدفع فمتى يحتسبا حسابا: كالقبض

وقيل وكيف يكون حسابا كالقبض؟ قال: يظهر المال يعني ينض ويجيء فيحتسبان عليه وإن شاء صاحبه قبضه قيل له فيحتسبان على المتاع؟ قال: لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع انتهى -

وأما قبل ذلك فالوضيعة تحسب من الربح

وكذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب أجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني

وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز

وإتلاف المالك للمال كقسمه فيغرم حصة عامل: كأجنبي

ومن الربح مهر وثمرة وأجرة وأرش عيب ونتاج

وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بأذن رب المال

ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة كرب المال وكمساقاة

ويستقر الملك فيها بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة - وتقدم نص أحمد فيه تقريبا

وإن طلب العامل البيع مع بقاء قراضه أو فسخه فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح

وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك فيقوم عليه ويدفع حصة العامل

ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالبه العامل بشيء

وإن لم يرض بأخذه من ذلك وطلب البيع أو طلبه ابتداء فله ذلك

ويلزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح

وإن نض رأس المال جميعه لزم العامل أن ينض له الباقي

وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض

وإن انفسخ والمال دين لزم العامل تقاضيه: سواء كان فيه ربح أو لم يكن

فإن اقتضى منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه لزم العامل تقاضيه أيضا

ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين

وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال ولو زاد على تسمية المثل ولا يحتسب به من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء

ولو ساقى أو زارع في مرض موته حسب من الثلث

وإن مات المضارب فجأة أولا ولا يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له وجهل بقاؤه فهو دين في تركته لصاحبه أسوة الغرماء