الشفعة

الشفعة: أخذ شريك

وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ:

كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إلينا

أو محبسا ليحبس:

كسلطان

لا محبس عليه

أو ليحبس

وجار وإن ملك تطرفا

وناظر وقف

وكراء

وفي ناظر الميراث قولان

ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة

ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار

لا موصى له ببيع جزء

عقارا

ولو مناقلا به

إن انقسم

وفيها الإطلاق وعمل به

بمثل الثمن ولو دينا

أو قيمته بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ

وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ

وَفِي المكس: تردد

أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَمْدٍ

وجزاف نقد

وَبِمَا يَخُصُّهُ: إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ

وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الباقي

وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ

وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ

إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا على المختار

ولا يجوز إحالة البائع به

كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح

ثم لا يأخذ له

أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ

بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بعده ليسقط

كشجر وبناء بأرض حبس أو معير

وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ مَضَى ما يعار له

وإلا فقائما

وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة

إلا أن تيبس

وحط حصتها إن أزهت أو أبرت

وَفِيهَا: أَخَذَهَا: مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ

وهل هو خلاف؟ تأويلان

وَإِنْ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ ورجع بالمؤنة

وكبئر لم تقسم أرضها

وإلا فلا

وأولت أيضا بالمتحدة

لا عرض

أو كتابة

ودين

وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ

وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ

وبقل

وعرصة وممر قسم متبوعه

وحيوان إلا في: كحائط

وَإِرْثٍ

وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ

وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ

وخيار إلا بعد مضيه

وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بتلا فأمضى

وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة

إلا ببيع صح فبالثمن فيه

وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ

إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أحدهما

وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ

أَوْ اشْتَرَى

أَوْ سَاوَمَ

أَوْ سَاقَى

أَوْ اسْتَأْجَرَ

أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ

أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ

أَوْ شَهْرَيْنِ إن حضر العقد

وإلا سنة:

كأن علم فغاب

إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق

وحلف إن بعد

وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ:

لَا إنْ غَابَ أولا

أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ

أَوْ في المشترى أو جلمشتري

أَوْ انْفِرَادِهِ

أَوْ أُسْقِطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ

وشفع لنفسه أو ليتيم آخر

أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه

وهي على الأنصباء

وترك للشريك حصته

وطولب بالأخذ بعد اشترائه

لا قبله

ولم يلزمه إسقاطه

وله نقض وقف: كهبة وصدقة

والثمن لمعطاه إن علم شفيعه

لا إن وهب دارا فاستحق نصفها

وَمَلَكَ بِحُكْمٍ

أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ

أَوْ إشْهَادٍ

وَاسْتُعْجِلَ إنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى

إلا كساعة

ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن

والمشتري إن سلم

فإن سكت: فله نقصه

وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ

وإلا سقطت

وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم تبعض:

كتعدد المشتري على الأصح

وكأن أسقط بعضهم

أو غاب

أو أراد المشتري

ولمن حضر حصته

وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ على المشتري فقط: كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان

وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ

وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أخذت سدسا

ودخل على غيره:

كذي سهم على وارث

ووارث على موصى لهم

ثم الوارث

ثم الأجنبي

وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده

وَلَهُ غَلَّتُهُ

وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ: تَرَدُّدٌ

ولا يضمن نقصه

فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا

وَلِلشَّفِيعِ: النقض

أما. لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ

أو أسقط لكذب في الثمن

أو استحق نصفها

وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ

أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حط عادة أو أشبه الثمن بعده

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا: رجع البائع بقيمة شِقْصِهِ

وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا

إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ

وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي

وإن وقع قبلها بطلت

وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه:

ككبير يرغب في مجاوره

وإلا فللشفيع

وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط

وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أو أدى قولان

وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ: فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لبقائه بلا أرض:

كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ المشتري

وَرَّدَ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ

وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ

وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا

فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ

لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا

وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك

وكذا مشترك في الأصح

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح

ولا شفعة إلا لشريك

ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها

والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا

وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم

ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار

وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا

ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر

ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته

ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم

ولا إحضار الثمن

ولا حضور المشتري

ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة

ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص

وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته

وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح

ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.

إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع

وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار

أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ

ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة

ويؤخذ الممهور بمهر مثلها

وكذا عوض الخلع

ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ

فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم

وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا

وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل

وكذا إن علم في الأصح

وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح

وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه

ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا

فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه

وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

وفي قول على الرؤس

ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

والأظهر أن الشفعة على الفور

فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر

فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان

وكذا ثقة في الأصح

ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

وإن بان بأكثر بطل

ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل

وفي الدعاء وجه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها

١١٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشُّفْعَة يَعْنِي قَول اهل الْمَدِينَة هُوَ للشَّرِيك لَا يكون لغيره لحَدِيث ابي سَلمَة عَن جَابر اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة

١١٠٤ - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا

١١٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ

١١٠٦ - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع

١١٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط

١١٠٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة

١١٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل

١١١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة قَالَ نعم

١١١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة قَالَ لَا قلت لأبي والمجوسي قَالَ ذَاك أبعد

١١١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ بيع الْمُرَابَحَة

١١١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل قَالَ بِعني مَتَاعا بِرِبْح كَذَا وَكَذَا بِشَيْء سَمَّاهُ لي وَالرجل يُرِيد أَن يَبِيع الْمَتَاع من رجل آخر بِنُقْصَان مِمَّا اشْتَرَاهُ مني فَقَالَ لَا بَأْس اذا لم يكن اكثر معاملتك ذَلِك فلست تشتري وتبيع من غير ذَلِك فَلَا بَأْس وان كنت تعْمل مثل هَذَا الرجل وَنَحْوه من البيع فَإِنِّي اكره ذَلِك

١١١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْفع الى الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول لَهُ اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا ثوبا يَمَانِية وَغير ذَلِك ثمَّ يربحه فِي الْمَتَاع كَيفَ ترى لَهُ ذَلِك وَكَيف ترى أحوط ذَلِك وأطيبه فَإِن السمسار رُبمَا لم يكن مَعَه المَال فَيدْفَع إِلَيْهِ الَّذِي يُرِيد الْمَتَاع المَال حَتَّى يَشْتَرِي لَهُ فَقَالَ اذا دفع الرجل الى السمسار الدَّرَاهِم فَلْيقل اشْترِي مَتَاعا بِصفة وَيَقُول لَهُ اذا اشْتريت لي بِأَلف فلك كَذَا وَكَذَا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

١١١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع الْمَتَاع البيع الَّذِي يدْخل فِيهِ شرطين فِي بيع اَوْ مَا أشبه ذَلِك فَإِذا فرغا واحتسبا قَالَ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِهَذِهِ الدَّنَانِير أَتَرَى ذَلِك لَهُ طيبا اَوْ كَيفَ ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ اذا افْتَرقَا على أحد الشَّرْطَيْنِ يكون ذَلِك آخر مَا يفترقا على بيع وَاحِد وَلَا بَأْس بِهِ

١١١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل جَاءَ بِجَارِيَة الى رجل فَقَالَ اذا كَانَ الى شَهْرَيْن فلك ربح كَذَا وَكَذَا قَالَ يرْوى عَن عمر لَا يقربهَا وَلَا حد فِيهَا متنوه قَالَ أَي لَا يُعجبنِي هَذَا الرِّبْح

١١١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل مَتَاعا اثوابا عدَّة بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير فعرفها قوم كل ثوب عشْرين درهما ثَلَاثِينَ درهما اقل اَوْ اكثر قَالَ إِن بَاعه مساومة فَلَا بَأْس وان بَاعه مُرَابحَة يَقُول قومته كَذَا وَكَذَا درهما

١١١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما قلت لابي فَإِن لم يشتركا قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ

١١١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ اشتريا ثوبا يقوم على احدهما بِمِائَة وعَلى الآخر بِخَمْسِينَ فباعاه مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ يَقُول اذا باعاه بِخمْس مائَة فَأخذ مئتين وَخمسين وَهَذَا مئتين وَخمسين

١١٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك مَالا وَكَانَ يمدح مَا يَبِيع ويذم مَا يَشْتَرِي فَقَالَ يَنْبَغِي للْوَارِث إِن كَانَ يعرف أحدا من اولئك أَن يرد عَلَيْهِ وان لم يعرف مِنْهُم أحدا يصدق عَنهُ بِشَيْء ويخفف عَن ميته بِالصَّدَقَةِ

١١٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي فِي رجل يَجِيئهُ مَتَاع من فَارس اَوْ مصر فسطي مَتَاعه فِي الطَّرِيق فيشتري من بعض التُّجَّار نَحوا من الْمَتَاع الَّذِي فَيَجِيء الرجل فيبيعه فترى لَهُ يبين لَهُ انه اشْتَرَاهُ من السُّوق فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي يشريه مِنْهُ يرى انه جَاءَهُ من فَارس اَوْ مصر فَأحب إِلَيّ أَن يبين

١١٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما

١١٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اقرض رجلا دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني بهَا طَعَاما فَأخذ طَعَاما ارخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر قَالَ لَا بَأْس اذا بَاعَ شَيْئا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله

١١٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله دون صَاحبه قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَوِي علمهما فِيهِ تقاسم الْوَرَثَة الْعين وَالدّين

١١٢٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وسُفْيَان عَن ابي الزبير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا بَأْس بِأَن يتخارج اهل الْمِيرَاث الْعين وبالدين قَالَ ابي أهل الْمِيرَاث يَقُول بَعضهم لبَعض انا أُعْطِيكُم هَذَا الْحَاضِر وَيكون لي الدّين وَلَا يكون إِلَّا فِيمَا ورثوه على قَول ابْن عَبَّاس قلت لابي تَقول أَنْت بِهِ قَالَ دَعه سُئِلَ عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا

١١٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي فَقَالَ ابي هُوَ الرجل يَشْتَرِي عبدا اَوْ دَابَّة قد عرفهَا ورآهما فصافقه يَعْنِي بَاعه فَإِذا أَدْرَكته الصَّفْقَة فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي

١١٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اكترى من حمال على انه يحملهُ من مَكَّة الى الْكُوفَة فِي اُحْدُ عشر يَوْمًا بِخَمْسَة عشر دِينَارا فَأدْخلهُ يَوْم ثَلَاثَة وَعشْرين يَوْمًا قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يصطلحوا اَوْ يرد عَلَيْهِ بِقدر مَا يعلم إِن كرى مثله كَذَا كَانَ ويتحالون فِيمَا بَينهم

١١٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اسْلَمْ ثوبا الى صباغ فَضَاعَ الثَّوْب عِنْد الصّباغ فَأعْطى الصّباغ لصَاحبه عشرَة دَرَاهِم قيمَة ثمن الثَّوْب ثمَّ وجد الثَّوْب بعد ذَلِك الضّيَاع وَقد اشْترى الرجل ثوبا فصبغه وقطعه قَالَ أرى أَن يرد عَلَيْهِ الْعشْرَة اعْجَبْ إِلَيّ

١١٢٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الْأَعْلَى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي الملاح يضمن الطَّعَام قَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان على الملاح

١١٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل دَارا اكترى من رجل دَارا بِمِائَة دِرْهَم فِي السّنة فَأَرَادَ أَن يخرج مِنْهَا بعد سِتَّة اشهر قَالَ لَهُ الْمِائَة وَعَلِيهِ أَن يكرى الدَّار لَا يحول بَينه وَبَينهَا قيل لَهُ يكريها قَالَ لَيْسَ لَك أَن تكريها انت سلمهَا لَهُ الى آخر السّنة

١١٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكتري الدَّابَّة فَيَقُول ان رددت الدَّابَّة الْيَوْم فكراها خَمْسَة دَرَاهِم وان رَددتهَا غَدا فكراها عشرَة قَالَ لَا بَأْس وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قد اكتريتها كل يَوْم تحبسها بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا حَبسهَا فَعَلَيهِ لكل يَوْم عشرَة دَرَاهِم

١١٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يدْفع الثَّوْب الى الحائك بِالثُّلثِ وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس

١١٣٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ سَأَلت سُفْيَان عَن رجل يُؤَاجر حلى فضَّة بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْس بِهِ سَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذ عَلَيْهِ فضلا قلت لابي ان استكرى ثوبا يلْبسهُ قَالَ لَا بَأْس لِأَنَّهُ ينقص

١١٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخياط يكون عِنْده الْغُلَام أيبعثه فِي حوائج مَا ترى فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ من عمله فَنعم واما غير ذَلِك فَلَا حَتَّى يسْتَأْذن أَهله حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الارغفة الَّتِي يَأْخُذهَا المعلمون من الصّبيان قَالَ اكرهها هَذَا قذر جدا

١١٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام يطيب لَهُ قَالَ لَا يَأْكُلهُ يطعمهُ عَبده وناضحه

١١٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ بِحَدِيث ابي جُحَيْفَة فِي الْحجام الا ان يعلفه نَاضِحَهُ ويطعمه رَقِيقه على حَدِيث محيصة واخذ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعطَاهُ اجره

١١٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام فَقَالَ احْتجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واعطى الْحجام اجره وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الدَّم وَمَعْنَاهُ ثمن الدَّم اعطى الْحجام اجره وَحَيْثُ سُئِلَ عَن كسب الْحجام قَالَ وَهُوَ شَرّ الْكسْب حَدِيث محيصة

١١٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى بَيْتا فأجر مُسْتَأْجرًا اَوْ ناووس اَوْ بَيْعه اَوْ يَبْنِي للمجوس دَارا يلقون فِيهَا موتاهم يجصص لَهُم بيعَة اَوْ يباعون خشبا قَالَ اكرهه هَذَا كُله قلت وتراه يقسم عَلَيْهِ قَالَ نعم

١١٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اجْرِ القسام الَّذِي يقسم الدّور وَغير ذَلِك فَقَالَ أتوقاه ثمَّ قَالَ ابْن عُيَيْنَة لَا يَأْخُذ على شَيْء من أَمر الْخَيْر